مفاجأة غير متوقعة.. استقالة جماعية لقضاة كبار في العراق تضع مصير الانتخابات على المحك

تهدد **استقالة عدد من القضاة** في أعلى محكمة دستورية بالعراق، وهي **المحكمة الاتحادية العليا**، مصير **الانتخابات البرلمانية العراقية** المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام. فالاستقالة المفاجئة لهؤلاء القضاة تنذر بغياب الغطاء القانوني اللازم لإعلان نتائج الانتخابات، مما قد يدفع البلاد إلى أزمة دستورية وسياسية عميقة.

أسباب استقالة قضاة المحكمة الاتحادية: ما وراء الكواليس؟

صدمت الأوساط السياسية والقانونية في العراق باستقالة **ستة قضاة** من المحكمة الاتحادية العليا، وهي خطوة وصفت بـ **”المفاجئة والغامضة”**. تباينت التقارير حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الاستقالة الجماعية:

• خلافات قضائية: أشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن السبب الأساسي يعود إلى دعوة رئيس المحكمة، جاسم محمد محمود، لعقد اجتماع حاسم للفصل في قضايا خلافية معلقة بين محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية.
• صراع نفوذ: في المقابل، كشف سياسيون لـ«الشرق الأوسط» أن السبب الحقيقي يكمن في خلاف قوي بين **رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري**، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان. هذا الصراع قد يكون له أبعاد أوسع تتجاوز مجرد الخلافات الفنية.

تداعيات الأزمة على المشهد السياسي وتحركات “الإطار التنسيقي”

في خضم هذه التطورات، تحاول قوى تحالف **”الإطار التنسيقي” الحاكم**، وهو الكيان السياسي المسيطر حاليًا، احتواء الوضع ومنع حدوث أي هزات سياسية داخلية. وتزداد هذه المحاولات أهمية في ظل التداعيات المحتملة للمواجهة المتصاعدة بين إيران وإسرائيل على الساحة الإقليمية.

وأفادت مصادر مطلعة أن قوى “الإطار التنسيقي” تشعر بقلق بالغ من **الفراغ الدستوري** الخطير الذي قد ينجم عن هذه الاستقالات، والذي يمكن أن يعرقل العملية السياسية برمتها، خاصة ملف الانتخابات.

كيف يتفادى العراق الفراغ الدستوري؟ مقترحات لحل الأزمة

لإيجاد مخرج من هذه الأزمة، يقدم الخبراء والسياسيون رؤاهم. فقد صرح **باسل حسين**، رئيس مركز “كلواذ” للدراسات السياسية، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الحل الأمثل يكمن في **الالتزام الصارم بأحكام الدستور**، والعمل بشكل جاد على **تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية العليا** بما يتوافق مع الاشتراطات الدستورية، لسد أي ثغرات قانونية.

من جانبه، دعا النائب السابق في البرلمان العراقي، **محمد سلمان الطائي**، إلى ضرورة **التفاهم الفوري مع القضاة المستقيلين** وبذل كل الجهود لثنيهم عن قرار سحب استقالاتهم. وحذر الطائي بشدة من أن عدم حل هذه الأزمة قد يدفع البلاد نحو **أزمة سياسية غير مسبوقة**، يصعب التنبؤ بتبعاتها.