نهاية عذاب السنين.. مجلس النواب يكشف: قانون الإيجار القديم يُنهي عقود الإذعان ويحقق التوازن المنتظر
يشهد الشارع المصري نقاشًا واسعًا حول قانون الإيجار القديم الجديد، الذي أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه جاء بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. ويسعى القانون لإنهاء ما يُعرف بـ”عقود الإذعان” التي استمرت لعقود طويلة، معالجًا بذلك تشوهات السوق العقاري ومرسخًا مبدأ العدالة للجميع.
سبع سنوات .. ثم ماذا؟ نهاية عقود الإيجار القديمة وتحولها لحرة
كشف الفيومي، خلال حواره في برنامج “صناع العاصمة” على قناة “النهار”، عن أبرز ملامح القانون، موضحًا أن النصوص تنص على إلغاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات. وبعد هذه المدة، ستتحول العقود إلى عقود حرة تخضع لأحكام القانون المدني، دون أي تدخل من الدولة في العلاقة الإيجارية. وأكد الفيومي على مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، مشيرًا إلى أنه سيكون الأساس الحاكم للعلاقات الإيجارية في المستقبل.
ضمان حقوق الأسر.. مصير وحدات الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية
وفيما يخص ورثة الملاك، طمأن الفيومي الجميع بأن الوحدات السكنية ستؤول إليهم بعد انتهاء الفترة الانتقالية مباشرةً، وذلك وفقًا لما ينص عليه قانون المواريث، وهو ما يضمن الحفاظ على حقوق الملاك وأسرهم كاملة.
متى يبدأ تطبيق القانون؟ ومفاجأة تنتظر “الشقق المغلقة”
بخصوص موعد تطبيق القانون، أوضح الفيومي أن العمل به سيبدأ فورًا من تاريخ صدوره ونشره الرسمي في الجريدة الرسمية، أي بمجرد توقيع رئيس الجمهورية عليه. وكشف عن جانب مهم يتعلق بـالتنفيذ الفوري، حيث سيشمل هذا الإجراء “الشقق المغلقة” والوحدات التي يمتلك فيها المستأجرون الحاليون عقارات أخرى. في هذه الحالات، سيتم تنفيذ أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية على الفور. كما أكد أن القيمة الإيجارية سترتفع اعتبارًا من الشهر التالي مباشرةً لتاريخ بدء التنفيذ، وذلك بحسب القيم المحددة في القانون.
شاهد: تفاصيل هامة عن قانون الإيجار القديم
اقرأ أيضًا:
للقطاع الخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يونيو 2025
استخراج 13 ناجِ أسفل أنقاض عقاري حدائق القبة
“معلومات الوزراء”: تحويل السيارة للغاز يوفر 2270 جنيهًا شهريًا للمواطن
قانون العمل الجديد| حالات يُمنع فيها فصل الموظف – تفاصيل