خط أحمر.. القانون بيحدد ضوابط لتعيينات الشيوخ وأهم بند: ممنوع التعيين لو هيغير الأغلبية الحزبية
حدد قانون مجلس الشيوخ المصري تفاصيل مهمة تتعلق بـ ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك طبقًا لما نصت عليه المادة 28 منه. توضح هذه المادة أن رئيس الجمهورية يمتلك صلاحية تعيين ثلث أعضاء المجلس، ويتم هذا التعيين بعد إعلان نتائج الانتخابات وقبل بدء دور الانعقاد مباشرة، مع الالتزام بشروط محددة تضمن العدالة والتوازن.
شروط وضوابط تعيين أعضاء مجلس الشيوخ
إليك أبرز الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها عند تعيين أعضاء مجلس الشيوخ، كما نص عليها القانون:
- توافر شروط الترشح: يجب أن تتوافر في الشخص الذي يتم تعيينه الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
- الحفاظ على الأغلبية النيابية: لا يجوز تعيين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأغلبية النيابية في المجلس.
- حيادية الرئيس: لا يجوز تعيين أي عضو كان ينتمي إلى الحزب الذي كان يتبعه الرئيس قبل توليه مهام منصبه.
- المرشحون السابقون: يحظر تعيين أي شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في نفس الفصل التشريعي ولم يوفق بها.
- تمثيل المرأة: يجب تخصيص عشرة مقاعد على الأقل للمرأة من بين الأعضاء الذين يتم تعيينهم.
مساواة العضو المعين بالمنتخب في مجلس الشيوخ
وفقًا لما جاء في المادة 29 من القانون، فإن العضو المعين يتساوى تمامًا بالعضو المنتخب في مجلس الشيوخ. يتم نشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويتمتع الأعضاء المعينون بكافة الحقوق وعليهم ذات الواجبات والمسؤوليات المقررة على الأعضاء المنتخبين بالمجلس.
ملء الشواغر: إجراءات تعيين بديل للعضو المعين
تنص المادة 30 من القانون على أنه في حال خلو مكان أحد الأعضاء المعينين، بشرط أن يكون ذلك قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين من يحل محله. يجب أن يتم هذا التعيين خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ إعلان مجلس الشيوخ عن خلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد الذي يتم تعيينه استكمالاً لمدة عضوية سلفه.