فاضل أيام بس.. مجلس النواب ينهي مناقشة قانون الإيجار القديم تمهيداً لإقراره نهاية يونيو

في تطور مهم ينتظره الكثيرون، كشف الفيومي، رئيس اللجنة البرلمانية، عن آخر مستجدات مشروع قانون جديد تقدمت به الحكومة ليحل محل المشروع السابق. يأتي هذا الإعلان بعد إنجاز جميع جلسات الحوار المجتمعي المكثفة، مما يمهد الطريق لإقراره قريباً.

مشروع القانون الجديد: تفاصيل حاسمة ونقاشات برلمانية مكثفة

وأوضح الفيومي في تصريحات تليفزيونية أن الحكومة قدمت بالفعل مشروع قانون جديداً يمثل بديلاً للمشروع السابق، وذلك بعد استكمال مراحل الحوار المجتمعي التي شهدت مشاركة واسعة. وأشار إلى أن اللجنة المختصة قامت بمناقشة دقيقة لكل مواد المشروع، كما استعرضت كافة التعديلات المقدمة من النواب، لضمان الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة.

موعد مرتقب: إدراج القانون على أجندة البرلمان في 29 يونيو

وأكد الفيومي أن اللجنة وافقت على المشروع في مجمله، مشيراً إلى أنه من المنتظر إدراجه رسمياً على جدول أعمال مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه في جلسة حاسمة مقرر لها يوم 29 يونيو الجاري.

المعارضة تعترض: مخاوف دستورية حول القانون الجديد

من جانبه، لفت الفيومي إلى أن هناك بعض الاعتراضات من قبل أعضاء المعارضة داخل المجلس. وأوضح أن هذه التحفظات هي في الأساس تكرار لاعتراضات سابقة تم طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وتتركز بشكل خاص على التخوفات الدستورية المرتبطة بـحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002، والذي يمثل نقطة خلاف رئيسية.

ضمانات دستورية: قانون يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين

وفي تأكيد على سلامة موقف المشروع، شدد رئيس اللجنة على أن الموقف القانوني لـمشروع القانون سليم تماماً من الناحية الدستورية. وأوضح أن البرلمان يسير في خطوات مدروسة ومحكمة، بهدف إصدار قانون يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحافظ في الوقت نفسه على مبادئ العدالة الاجتماعية والدستورية، بما يرضي جميع الأطراف.