استقالة إجبارية.. القانون يلزم فئات محددة بالتنازل عن مناصبها قبل الترشح لانتخابات الشيوخ
حدد قانون مجلس الشيوخ ضوابط وشروطًا واضحة لترشح بعض الفئات الهامة في الانتخابات، وذلك بهدف ضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية. وقد جاءت هذه الضوابط مفصلة في المادة 12 من القانون، التي وضعت قواعد صارمة لقبول أوراق الترشح.
شروط الترشح لمجلس الشيوخ: من يجب أن يستقيل قبل التقديم؟
تنص المادة 12 من قانون مجلس الشيوخ على أنه لا يجوز قبول أوراق ترشح فئات معينة إلا بعد تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم. وتُعد هذه الاستقالة مقبولة فورًا من تاريخ تقديمها. تشمل هذه الفئات:
- رجال القوات المسلحة والشرطة.
- أعضاء المخابرات العامة.
- أعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
- أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية.
- الوزراء ونوابهم.
- المحافظون ونوابهم.
- رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.
هذا الشرط يضمن الحياد التام والفصل بين السلطات، ويمنع استغلال المنصب الوظيفي في العملية الانتخابية.
امتيازات وإجراءات خاصة لمرشحين آخرين في انتخابات الشيوخ
على جانب آخر، ووفقًا للمادة نفسها، حدد القانون فئات أخرى تتمتع بامتياز خاص عند الترشح، حيث يعتبرون في إجازة مدفوعة الأجر. تبدأ هذه الإجازة من تاريخ تقديمهم لأوراق ترشحهم وتستمر حتى انتهاء الانتخابات. تشمل هذه الفئات:
- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة.
- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات القطاع العام.
- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام.
- العاملون في الجهاز الإداري للدولة.
- العاملون في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام.
- العاملون في الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% على الأقل من رأسمالها، أو الشركات التي تساهم فيها الشركات المشار إليها سابقًا بنسبة 50% على الأقل من رأسمالها.
يهدف هذا الترتيب إلى توفير الفرصة المتكافئة لهؤلاء العاملين للمشاركة في العملية الديمقراطية دون أن يؤثر ذلك على وضعهم الوظيفي أو دخلهم.
قاعدة ذهبية للترشح: لا للترشح في أكثر من دائرة!
ختامًا، يشدد قانون مجلس الشيوخ على قاعدة أساسية وواضحة لجميع المرشحين: عدم جواز الترشح في أكثر من قائمة انتخابية أو دائرة انتخابية واحدة. هذا الشرط يعزز من تنظيم العملية الانتخابية ويضمن تركيز الجهود الانتخابية للمرشحين في مسار واحد ومحدد.