مليارات في الطريق.. مضاعفة حصيلة الضرائب العقارية إلى 18 مليار جنيه بموازنة 25/26
كشف البيان المالي لموازنة الدولة للعام المالي 2025/2026، الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك ووافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي، عن توقعات مبشرة بزيادة هائلة في حصيلة الضرائب العقارية. من المنتظر أن تصل هذه الحصيلة إلى نحو 18 مليار جنيه، وهي قفزة كبيرة مقارنة بالتقديرات السابقة التي بلغت 8 مليارات جنيه فقط في موازنة 2024/2025، ما يعني أكثر من الضعف.
لماذا تتضاعف حصيلة الضرائب العقارية؟
هذه القفزة الكبيرة في حصيلة الضرائب العقارية المتوقعة لا تأتي من فراغ، بل ترجع بالأساس إلى جهود مكثفة تبذلها وزارة المالية لإصلاح وتبسيط منظومة الضرائب العقارية. تشمل هذه الجهود تحديثًا شاملًا للخرائط الجغرافية للمناطق السكنية، بهدف بناء قاعدة بيانات قوية ودقيقة للثروة العقارية في مصر، مما يضمن تحسين عملية الحصر والتقدير الضريبي بشكل فعال ودقيق.
تسهيل الإجراءات: التحصيل الإلكتروني للضرائب العقارية
ولم يتوقف التطوير عند هذا الحد، بل يمتد ليشمل التوسع في تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني للضريبة العقارية. هذا النظام الحديث يهدف إلى تبسيط الإجراءات على المواطنين بشكل كبير، وفي الوقت نفسه يعزز من كفاءة وشفافية إدارة موارد الدولة العقارية، لضمان وصول كل مستحق إلى خزينة الدولة بسهولة ويسر.
تندرج كل هذه الإجراءات ضمن رؤية حكومية أوسع وأشمل تسعى لتعظيم الإيرادات العامة للدولة، ولكن الأهم هو أنها تسعى لتحقيق ذلك دون فرض أي أعباء إضافية على المواطن. الهدف هو توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، وهو ما يتماشى تمامًا مع أهداف الاستدامة المالية والعدالة الضريبية في إطار مشروع الجمهورية الجديدة.