فلوس قضاياك.. جمعية طارئة للمحامين السبت المقبل لحسم أزمة «الرسوم القضائية»
تعقد الجمعية العمومية لنقابة المحامين اجتماعًا طارئًا يوم السبت المقبل، لمناقشة والتصدي لـ أزمة الرسوم القضائية الجديدة، وبالتحديد لمواجهة القرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة».
أخبار ذات صلة بالموضوع:
- محامو مطروح ينظمون وقفة احتجاجية ضد زيادة الرسوم القضائية
- وقفة احتجاجية للمحامين اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية
- ضد «الرسوم القضائية».. وقفة رمزية أمام المحاكم الابتدائية بالمنيا اليوم
miso-explore {
}
وقفات احتجاجية واسعة.. رفض قاطع لـ الرسوم القضائية الجديدة
بالفعل، شهدت الأمس تنظيم النقابات الفرعية لـ وقفات احتجاجية حاشدة أمام جميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية. تأتي هذه الوقفات اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية، وتطبيقًا مباشرًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفروع، والتي أكدت رفض فرض رسوم تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، معتبرين ذلك مخالفًا للدستور والقانون.
إجراءات تصعيدية محتملة لـ المحامين: من الإضراب إلى مقاطعة المحاكم
صرح الأستاذ أبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد لمجلس نقابة المحامين، بأن الجمعية العمومية قد تشهد عرض ومناقشة مقترحات وإجراءات تصعيدية متعددة للتعامل مع أزمة رسوم التقاضي، تمهيدًا للتصويت عليها. ومن بين هذه المقترحات الجادة، إمكانية الإعلان عن إضراب شامل عن العمل، أو مقاطعة المحاكم، أو حتى تكثيف وزيادة عدد الوقفات الاحتجاجية.
لماذا يرفض المحامون هذه الرسوم؟ انتهاك للدستور وحقوق المواطن
وأكد أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين أن هذه الرسوم القضائية فُرضت بشكل يتنافى مع الدستور والقانون. وأوضح أن فرض هذه الرسوم يحرم المواطن من حقه في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، مشددًا على ضرورة الاستماع إلى مطالب المحامين وضرورة إيجاد حل جذري لهذه الأزمة بأسرع وقت.
محامو المنيا يقودون الاحتجاجات: وقفة رمزية وهتافات مدوية
شهدت النقابة الفرعية للمحامين بـ المنيا تنظيم وقفة احتجاجية رمزية ومحدودة أمام المحاكم الابتدائية في جميع مراكز المحافظة التسعة، امتدادًا من العدوة شمالًا وحتى دير مواس جنوبًا. هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي بدأت قبل شهر، رفضًا للرسوم القضائية المفروضة تحت اسم «مقابل الخدمات المميكنة»، والتي اعتبرها المحامون مخالفة للقانون والدستور. وقد ردد المشاركون هتافات قوية، كان أبرزها: “لا رسوم إلا بقانون”، واستمرت الوقفة لمدة 5 دقائق فقط.
وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ علاء حسن، نقيب محامي المنيا، أن الدعوة لهذه الوقفة الرمزية، التي نُفذت ظهرًا أمام المحاكم الابتدائية، جاءت تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة ونقباء الفروع الذي عُقد في 17 يونيو الماضي. وأشار إلى أن هذه الوقفة تعد إجراءً احتجاجيًا رمزيًا ضد فرض رسوم «مقابل الخدمات المميكنة»، وقد تم تكليف كل عضو من أعضاء مجلس النقابة الفرعية بكل مركز بدعوة أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في هذه الوقفات أمام محاكم المحافظة.