الصوت مش واصل.. برلماني يكشف: الحكومة تغلق أبواب الحوار المجتمعي ولا تستجيب لصوت الشعب

في تصريحات تلفزيونية أثارت جدلاً واسعًا، كشف النائب عبد المنعم إمام عن رؤيته لواقع العمل البرلماني والتحديات التي تواجه النواب في التعبير عن أصواتهم، مؤكدًا أن الأمر يتجاوز المنافسة داخل القاعة إلى طريقة تعامل الحكومة مع العملية التشريعية.

كيف ينتزع النائب مساحته للتعبير؟

أوضح إمام أن مسألة “انتزاع المساحة للتعبير عن الرأي” داخل البرلمان تتطلب قدرًا عاليًا من الكفاءة والوضوح من جانب النائب. واعتبر أن المنافسة القوية بين النواب في قاعة البرلمان تُعد ظاهرة صحية وإيجابية، لأنها تدفع كل نائب إلى بذل جهد أكبر لإيصال صوته وأفكاره وسط هذا الزحام.

اتهام صريح.. الحكومة لا تستمع وتُسرّع تمرير القوانين

لم يتوقف إمام عند زملائه النواب، بل وجه انتقاده الأكبر إلى الحكومة نفسها، مؤكدًا أنها “لا تميل إلى الاستماع” لآراء وملاحظات الآخرين. وأشار إلى أن الحكومة تعمل بمنطق السرعة المبالغ فيها في “تمرير القوانين دون حوار مجتمعي” حقيقي أو تشاور جاد مع الأطراف المعنية، وهو ما يخلق فجوة كبيرة.

البرلمان يدفع الثمن.. قانون المسؤولية الطبية نموذجًا

وأشار النائب إلى أن البرلمان غالبًا ما يتحمل تبعات القرارات التي تتخذها الحكومة، رغم أنه ليس شريكًا أساسيًا وفعليًا في صياغة هذه القرارات. وقدم مثالًا حيًا على ذلك بـ“مشروع قانون المسؤولية الطبية”، الذي وصل إلى البرلمان دون أي تنسيق مسبق مع نقابة الأطباء، وهي الجهة الأكثر ارتباطًا وتأثرًا بهذا القانون. هذا النقص في التنسيق أدى إلى حالة من التوتر والجدل داخل القاعة البرلمانية.

“ما حدش يلوي ذراع الدولة”.. ورد إمام الحاسم

في سياق الجدل حول قانون المسؤولية الطبية، نقل إمام مقولة مثيرة للجدل لوزير الصحة (بصفته نائب رئيس الوزراء آنذاك)، حيث قال: “ما حدش يلوي ذراع الدولة”. رد إمام على هذا المنطق كان حاسمًا وواضحًا: “هو حضرتك الحكومة مش الدولة، الدولة أوسع وأشمل، فيها الشعب، والبرلمان، والرئاسة، والأرض، والهوية، مش الحكومة بس”. هذا الرد يؤكد على الفارق الجوهري بين الحكومة كجهاز تنفيذي محدود، والدولة كيان شامل يضم كل مكونات الوطن.

الحكومة تخلط الأدوار.. واحتكار القرار

وانتقد عبد المنعم إمام بشدة إصرار الحكومة على خلط الأدوار، وتقديم نفسها وكأنها هي وحدها التي تمثل الدولة أو تحتكر القرار. وشدد على أن مسؤولية الحكومة الأساسية تقتصر على تنفيذ السياسات التي تتفق عليها مؤسسات الدولة، وليس “احتكر القرار” أو مصادرته.

مطالبة عاجلة: حوارات مجتمعية حقيقية لتجنب الأزمات

وفي ختام تصريحاته، طالب النائب بضرورة إجراء “حوارات مجتمعية حقيقية” وفعالة قبل الشروع في تمرير أي قوانين جديدة. وحذر إمام من أن غياب هذا الحوار يمكن أن يؤدي إلى “انفجارات سياسية أو اجتماعية” لا داعي لها، والتي غالبًا ما يتم تحميل البرلمان تبعاتها بشكل خاطئ وظالم.

اقرأ أيضًا:

إجراء حكومي عاجل لمواجهة زيادة أسعار السلع بالأسواق

الأزهري يعلن إطلاق منصة وزارة الأوقاف الرقمية الجديدة

مدبولي: لا يوجد تخفيف أحمال للكهرباء بأي منطقة بالجمهورية

الأرصاد تُعلن موعد ارتفاع الحرارة وتحذر من هذا الأمر