صحتك بالدنيا.. اتحاد المهن الطبية يرفض تعديلات “الإيجار القديم” ويحذر: استقرار العيادات والصيدليات في خطر

أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد المهن الطبية، عن رفض قاطع لعدد من المواد الواردة في مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا. وأكد أن هذه المواد تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العيادات والصيدليات، وتنعكس سلبًا على جودة واستمرارية الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، مما يضع أعباء جديدة على كاهل المنظومة الصحية في البلاد.

تمسك بقانون 1997.. لماذا يرفض الأطباء التعديلات الجديدة؟

خلال اجتماع مجلس الاتحاد أمس، أكد الدكتور عبد الحي تمسك المجلس الكامل بـالقانون رقم 6 لسنة 1997، الذي يعتبر الإطار الأساسي المنظم لعلاقة الإيجار للوحدات المهنية. وشدد على أن أي تعديلات مستقبلية على هذا القانون يجب أن تقوم على مبدأ التوافق والتوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، دون أن يترتب على ذلك أي إخلال بحقوق المرضى أو الكوادر الطبية التي تقدم لهم الرعاية.

زيادات الإيجار.. عبء جديد على المرضى وخطر إغلاق العيادات

وأضاف رئيس الاتحاد أن مقترحات مضاعفة الإيجارات والزيادات السنوية الكبيرة المذكورة في مشروع القانون، ستمثل عبئًا ماليًا هائلًا على الأطباء والصيادلة. وحذر من أن هذه الزيادات في أغلب الأحوال ستُحمّل على المريض بشكل مباشر، أو قد تؤدي إلى إغلاق عدد كبير من الوحدات الطبية، خصوصًا تلك الموجودة في القرى والأحياء الشعبية، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

“المادة الخامسة”: كارثة تهدد استمرارية الخدمة الصحية

ووصف الدكتور عبد الحي المادة الخامسة من مشروع القانون بـ”الكارثية”. وأوضح أنها تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات فقط بشكل تعسفي. هذا يعني أن الأطباء والصيادلة سيضطرون للانتقال إلى وحدات جديدة، مما يتطلب إعادة كافة إجراءات الترخيص من البداية. واعتبر هذا الأمر غير منطقي على الإطلاق، ويشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرارية الخدمة الصحية المقدمة للجميع.

مناشدة عاجلة لمجلس النواب للحفاظ على استقرار المنظومة الصحية

أكد الدكتور عبد الحي أن العلاقة بين المالك والمستأجر مُنظمة بالفعل بقوانين واضحة وسارية المفعول، ولا يجوز المساس بها أو تعديلها دون توافق صريح بين الطرفين. وفي ختام حديثه، ناشد مجلس النواب بضرورة عدم تمرير هذه المواد التي وصفها بـ”الكارثية” تحت أي ظرف، وذلك حفاظًا على استقرار المنظومة الصحية في مصر وضمان استمرارية الخدمات الطبية للمواطنين.