الرقم هيصدمك.. تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد.. زيادات تصل لـ 20 ضعفًا بحسب كل منطقة
أقرت الحكومة تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل جديد ومختلف. يتضمن مشروع القانون أحكامًا تحدد القيمة الإيجارية المستحقة وطريقة سدادها، وتفصل المادة الرابعة من القانون الزيادة في الإيجار بناءً على الموقع الجغرافي للعقار.
أخبار متعلقة
- بعد مطالب بمحاكم متخصصة للإيجار القديم.. تفاصيل القرار الحاسم بشأن التعديلات الجديدة
- بعد الموافقة النهائية من «الإسكان».. تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي تطبق عليها التعديلات
- من يقف وراء أزمة الإيجارات القديمة في مصر؟.. التفاصيل الكاملة لقصة بدأت قبل 80 عامًا
تفاصيل زيادة الإيجار القديم: ماذا يخبئ القانون لمختلف المناطق؟
نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية الواقعة في المناطق الراقية سترتفع لتصبح 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار الشهري عن ألف جنيه.
أما في المناطق المتوسطة، فقد تم تحديد الإيجار بـ10 أضعاف السعر الساري حاليًا، بحد أدنى أربعمائة جنيه. وفي المناطق ذات الطابع الاقتصادي، سيكون الحد الأدنى للإيجار مائتين وخمسين جنيهًا.
كيف ستدفع الإيجار الجديد؟.. آلية الدفع قبل تحديد القيم النهائية
يلزم القانون المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار بدفع مبلغ ثابت قدره 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لحين انتهاء عمل اللجان المختصة بحصر وتقييم العقارات. هذا المبلغ سيبدأ سداده اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ بدء تنفيذ القانون الجديد.
بعد صدور القرار الرسمي من المحافظ المختص بشأن القيم الإيجارية الجديدة، بناءً على تقارير لجان الحصر، سيكون المستأجر أو من امتد له العقد ملزمًا بسداد الفروق المالية إن وجدت. وللتسهيل على المستأجرين، سيتم تقسيط هذه المبالغ على شهور مساوية للفترة التي استحقت فيها تلك الفروق، لضمان مرونة أكبر في تسديد هذه الالتزامات المالية الجديدة.