وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسمياً على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات. هذا القرار يعتبر خطوة تاريخية ومهمة جداً نحو تنظيم وتأمين ملكية العقارات في مصر، ويفتح آفاقاً جديدة للشفافية والتيسير في جميع التعاملات العقارية.
ماذا يعني قانون الرقم القومي الموحد للعقارات؟
يهدف هذا القانون الجديد إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية وشاملة تضم جميع العقارات الموجودة في مصر. الفكرة ببساطة هي ربط كل عقار برقم قومي خاص به، تماماً كما أن لكل مواطن رقم قومي. هذا سيضمن وجود سجل دقيق وموثوق به لكل وحدة عقارية، سواء كانت شقة سكنية، محلاً تجارياً، قطعة أرض، أو منشأة صناعية.
أهمية كبرى: كيف يؤثر هذا القانون على سوق العقارات؟
يُتوقع أن يحدث هذا القانون نقلة نوعية في قطاع العقارات المصري، حيث سيساهم بشكل كبير في تحقيق عدة أهداف حيوية:
- القضاء على الفساد والتلاعب: بفضل الحصر الدقيق والشفافية التامة في البيانات، سيصبح من الصعب جداً تزوير المستندات أو التلاعب بملكية العقارات، مما يحمي حقوق الملاك.
- تسهيل إجراءات التسجيل: سيعمل القانون على تبسيط وتيسير جميع عمليات تسجيل العقارات، وتقليل الوقت والجهد الذي كان يبذله المواطنون في السابق.
- حماية الملكية الخاصة: يوفر القانون ضمانات قوية لأصحاب العقارات ضد أي نزاعات قد تنشأ، أو محاولات للاستيلاء غير المشروع على ممتلكاتهم.
- دعم التخطيط العمراني: ستوفر قاعدة البيانات الشاملة معلومات دقيقة تساعد الحكومة على وضع خطط عمرانية وتنموية أكثر فعالية ودقة، بناءً على بيانات حقيقية عن توزيع العقارات واستخداماتها.
- جذب الاستثمارات: البيئة العقارية المنظمة والشفافة ستشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ المزيد من الأموال في السوق المصري، لثقتهم في أمان استثماراتهم.
ما هو تأثير القانون على المواطن العادي؟
بالنسبة للمواطن، هذا القانون يعني مزيداً من الأمان والطمأنينة والثقة عند القيام بأي تعاملات عقارية. سواء كنت تبيع عقاراً أو تشتريه، ستصبح جميع المعلومات المتعلقة به متاحة وشفافة بشكل كامل. هذا يقلل من المخاطر المحتملة ويحمي حقوق كل من البائع والمشتري.
كما سيسهل القانون على الجهات الحكومية الرسمية تحديد هوية العقار ومالكه بشكل فوري ودقيق، مما يسرّع حل أي مشكلات أو نزاعات قد تحدث.
رؤية مستقبلية: قطاع عقارات أكثر أماناً وشفافية
يمثل توقيع الرئيس السيسي على هذا القانون خطوة استراتيجية وجريئة نحو تحديث البنية التحتية المعلوماتية للدولة. إنه يؤكد التزام الحكومة بتبني الحلول الرقمية لتطوير القطاعات الحيوية، ويعد بتعزيز مكانة مصر كجاذب للاستثمار في مجال العقارات، مع ضمان حقوق المواطنين وحماية ممتلكاتهم بشكل لا لبس فيه.