ما زال الجدل مستمرًا حول مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تسعى الحكومة لتحديثه وعرضه على البرلمان. وفي أحدث تطوراته، أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن الصيغة الجديدة للقانون استجابت لبعض المطالب لكنها أغفلت مطالب أخرى حيوية، مما يثير تساؤلات حول مدى شموليتها وتأثيرها على فئات معينة من المستأجرين.
رؤية الشرقاوي: المستأجر الأصلي والسكن البديل
أوضح النائب أحمد الشرقاوي أهمية التفريق بين المستأجرين، مشددًا على ضرورة فهم ظروف المستأجر الأصلي تحديدًا، ومن هم ليس لديهم أي سكن بديل. وفي هذا السياق، أبدى الشرقاوي موافقته على حق الإخلاء لمن يمتلك وحدتين سكنيتين على مستوى الجمهورية. لكنه حذر بشدة من تطبيق الإخلاء على المستأجرين الأصليين الذين لا يملكون أي وحدة سكنية أخرى، مؤكدًا أن هذا الأمر سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة عليهم، خاصةً إذا كانوا غير قادرين على توفير سكن جديد.
القانون وكبار السن: تساؤلات حول الحماية والواقع
وفي نقطة حساسة أخرى، أشار الشرقاوي إلى أن الدولة حريصة على حماية كبار السن، إلا أن الصيغة الحالية للقانون قد تنال منهم بشكل مباشر. وطرح تساؤلات جوهرية حول توفير وحدات سكنية بديلة، خصوصًا في المناطق التي لا تتوفر فيها أراضٍ لبناء وحدات جديدة أو لا توجد بها شقق جاهزة. وتساءل النائب: “هل سيتم نقل هؤلاء المسنين إلى مناطق أخرى قد تبعد عشرات الكيلومترات عن سكنهم الأصلي الذي اعتادوا عليه؟”. واختتم حديثه بالتشديد على ضرورة مراعاة ظروف المستأجر الأصلي وجميع أفراد أسرته بشكل كامل عند تطبيق القانون الجديد.
تأكيد حكومي: المستأجر الأصلي في قلب القانون
من جانبه، علّق المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، على النقاش الدائر، مؤكدًا أن مشروع القانون في صيغته الجديدة قد تطرق صراحة إلى قضية المستأجر الأصلي. وأوضح أن هذا النص الصريح يؤكد أن الحكومة تضع هذا الأمر في اعتبارها وقد ضمّنته بالفعل ضمن بنود مشروع القانون المطروح للمناقشة.