في خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وافق المجلس مؤخرًا على مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم ملكية الدولة في الشركات. جاءت هذه الموافقة بعد استعراض تقرير شامل من الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للقانون هو خلق إطار تشريعي يدعم كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أكبر عائد ممكن، سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا، من استثمارات الدولة. يهدف القانون أيضًا إلى تحسين مناخ الاستثمار عبر وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة، مما يزيد الثقة في الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
لماذا جاء هذا القانون؟ أهداف واضحة لتعزيز الاقتصاد
يسعى هذا القانون لتوضيح الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، الأمر الذي يضمن إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة في كل أنواع الشركات، سواء كانت مملوكة بالكامل للدولة أو شركات تشارك فيها مع القطاع الخاص. هذا التحديد الدقيق للأدوار يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.
دور الدولة والقطاع الخاص.. شراكة لبناء المستقبل
تقرير اللجنة حول مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات أوضح أن وجود الدولة في النشاط الاقتصادي ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق أهداف اجتماعية واستراتيجية واقتصادية ضرورية، خاصة عند الحاجة لتدخل الدولة. وفي نفس الوقت، يؤمن القانون بأن القطاع الخاص شريك رئيسي وأساسي في بناء اقتصاد الدولة. لذا، من الضروري إفساح المجال له بشكل أكبر لكي يساهم بفاعلية في تحقيق التنمية الاقتصادية، مع توفير كل ما يلزم من حوافز وتشجيع للاستثمار في مختلف القطاعات.
للاطلاع الكامل.. النص الرسمي لمشروع القانون
يمكنك الآن مراجعة النص الكامل لمشروع القانون عبر الرابط التالي: