تُجري السلطات الجزائرية تحديثات مهمة على قانون الخدمة العسكرية لعام 2025، وذلك في إطار سعيها لتطوير منظومة الدفاع الوطني وتحسين إدارة الموارد البشرية في القوات المسلحة. تهدف هذه التعديلات إلى جعل العلاقة بين المواطن والمؤسسة العسكرية أكثر مرونة، مع الحفاظ على مبدأ التجنيد الإجباري الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الواجب الوطني. لنتعرف معًا على أبرز ما جاء في هذا القانون الجديد.
قانون الخدمة العسكرية الجديد في الجزائر: لمن يُطبق؟
يُطبق قانون الخدمة العسكرية 2025 في الجزائر على جميع المواطنين الجزائريين الذكور، وتحديدًا لمن تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عامًا، وتُعتبر هذه الخدمة إلزامية. ومع ذلك، يتيح القانون إمكانية الإعفاء المؤقت أو النهائي في حالات وشروط قانونية واضحة، مثل الأوضاع الصحية الخاصة أو الظروف العائلية الاستثنائية. وقد أكد القانون الجديد على استمرارية مبدأ الخدمة الإلزامية، مع تقديم تسهيلات كبيرة في الإجراءات الإدارية. أصبح الآن بالإمكان تقديم الملفات ومتابعة حالة الخدمة عبر المنصات الرقمية لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، مما يسهل الأمر على الجميع.
كم مدة الخدمة العسكرية في الجزائر؟ وما هي إجراءات الاستدعاء؟
وفقًا للتعديلات الجديدة المعلنة في قانون 2025، ستظل مدة الخدمة الوطنية 12 شهرًا. ولكن هناك استثناءات؛ حيث يمكن تقليص هذه المدة لفئات محددة، أبرزهم حملة الشهادات العليا، وذلك في حال التحاقهم بوحدات متخصصة تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية أو التقنية. تبدأ عملية التجنيد بإرسال استدعاء رسمي للأشخاص المعنيين بعد اجتيازهم الكشف الطبي اللازم، ويُمنح المجند فترة محددة للالتحاق. كما يوضح القانون آليات واضحة لتنظيم حالات التأجيل، خاصة للطلاب أو العاملين في قطاعات حيوية ومهمة للدولة.
الإعفاء من الخدمة العسكرية والتسوية القانونية في الجزائر
لقد شهدت شروط الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية في القانون الجزائري الجديد تعزيزًا وتوضيحًا لتشمل الحالات التالية:
- الحالات الصحية الحرجة التي تمنع الفرد من أداء الخدمة.
- الشخص الذي يُعد المعيل الوحيد لأسرته.
- جميع ذوي الاحتياجات الخاصة.
- بالنسبة لمن تجاوزوا السن القانونية دون أداء الخدمة، فقد تم فتح باب التسوية القانونية لهم. يتم ذلك بناءً على معايير عمرية محددة، وتتيح لهم هذه التسوية فرصة الحصول على وثائق الإعفاء بعد دراسة ملفاتهم من قِبل لجنة متخصصة.