عاد ملف قانون الإيجار القديم ليحتل صدارة النقاشات داخل مجلس النواب المصري، وذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون الجديد الذي قدمته الحكومة في محاولة لإيجاد حل شامل ومُرضٍ لهذه القضية الشائكة التي طالما أثارت الجدل.
خلفيات حكم 2002: لماذا قلص الامتداد الإيجاري؟
أوضح الوزير فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن حكم عام 2002، الذي أثار جدلًا واسعًا، لم يكن بلا أساس؛ فقد جاء الحكم بعد أن قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية نص كان يسمح بامتداد عقد الإيجار لأي شخص يسكن مع المستأجر الأصلي. تدخلت المحكمة حينها لتقليص هذا الامتداد، وحصرته على الجيل الأول فقط، مع وضع شروط محددة ومراعاة للظروف الاجتماعية السائدة آنذاك.
وأشار الوزير إلى أن الدافع الأساسي وراء هذا الحكم كان النقص الشديد في الوحدات السكنية. فقد شهدت فترة الثمانينيات من القرن الماضي ظهور شعارات مؤلمة مثل “المصريون يسكنون المقابر”، مما عكس حجم أزمة الإسكان. رأت المحكمة حينها أن المشرع كان قد توسع بشكل مبالغ فيه في مسألة امتداد عقود الإيجار، مما فاقم المشكلة.
قانون الإيجار القديم: استثناء أم قاعدة؟
بين الوزير أن قوانين الإيجار القديم تعد بطبيعتها استثنائية، فالأصل في أي تعاقد هو حرية الطرفين في الاتفاق على الشروط. إلا أن الظرف الاجتماعي آنذاك كان أقوى من أي اعتبارات أخرى، مما استدعى تدخل المشرع بوضع قوانين خاصة. ومع تغير الظروف الاجتماعية الحالية وتوفر أعداد كافية من الوحدات السكنية، لم تعد هناك أي مشكلة دستورية أو تعارض يمنع من إعادة النظر في هذه القوانين ووضع تشريعات جديدة تتناسب مع الواقع المعاصر.
مكسب للجميع: 7 سنوات فترة انتقالية لإخلاء شقق الإيجار القديم
شدد الوزير على أن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد لا يهدف إلى إيجاد خاسر أو رابح، بل يضمن الكل رابحون. فالحكومة نفسها تحملت جزءًا كبيرًا من الالتزام والتكلفة المصاحبة لتطبيق هذا القانون. ولطمأنة جميع الأطراف، أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون حدد فترة انتقالية كافية لإخلاء شقق الإيجار القديم، تمتد لـ7 سنوات بدلًا من الـ5 سنوات المقترحة سابقًا، معتبرًا هذه الفترة مناسبة جدًا للأسر لتوفيق أوضاعها.