نهاية القلق.. كفافي يحسم مصير الإيجار القديم بالبرلمان: لا قانون يشوبه عدم دستورية

في خطوة مهمة تشغل بال آلاف الأسر المصرية، ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المقدم من الحكومة. هذا النقاش يأتي في ظل تساؤلات واسعة حول إمكانية تدخل البرلمان تشريعيًا في هذا الملف الشائك، خاصة بعد أحكام المحكمة الدستورية السابقة.

هل يحق للبرلمان التدخل في ملف الإيجار القديم؟

أكد مستشار رئيس مجلس النواب، كفافي، على أن البرلمان يمتلك الحق الكامل في تعديل التشريع المتعلق بقوانين الإيجار، نافيًا أي شكوك حول دستورية هذا التدخل. هذا التأكيد جاء لتهدئة المخاوف والتساؤلات التي أثيرت حول مدى صلاحية البرلمان للتحرك تشريعيًا، خصوصًا في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002، والمتعلق بـ الامتداد القانوني لعقود الإيجار. وأوضح كفافي أن مجلس النواب يلتزم تمامًا بعدم إقرار أي قانون يمكن أن يشوبه شبهة عدم الدستورية.

حكم 2002 وتغير الظروف الاجتماعية

أشار كفافي إلى أن حكم المحكمة الدستورية لعام 2002، والذي حدَّد امتداد عقود الإيجار لـ الجيل الأول من المستأجرين فقط، صدر في ظروف اجتماعية استثنائية. كان الهدف الأساسي وقتها هو حماية آلاف الأسر من خطر التشريد. إلا أن هذه الظروف قد تغيرت الآن بشكل جذري، وهذا التغيير يبرر تدخل البرلمان. وأضاف مستشار رئيس مجلس النواب أنه إذا كانت المحكمة الدستورية نفسها قد قيدت الامتداد وقصرته على الجيل الأول، فمن الطبيعي أن يكون للبرلمان صلاحية أكبر في تنظيم هذه العلاقة تشريعيًا، مؤكدًا أن أحكام المحكمة الدستورية ذاتها تؤكد أن قوانين الإيجار ليست محصنة ضد التنظيم التشريعي.

حكم 2024: اعتراف الدولة بالمسؤولية وتوفير سكن بديل

وبالحديث عن حكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2024، أوضح مستشار رئيس مجلس النواب أن هذا الحكم تناول بالأساس مسألة القيمة الإيجارية. ولكن الأهم أنه تضمن اعترافًا صريحًا من الدولة بمسؤوليتها في تفاقم أزمة الإيجار، وذلك نتيجة لظروف اقتصادية واجتماعية سابقة. وأكد كفافي أن الدولة ألزمت نفسها في هذا الحكم بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، وهو ما يعتبر التزامًا قانونيًا واضحًا وخطوة هامة نحو حل الأزمة.

حق مجلس النواب في تعديل التشريع

واختتم كفافي تصريحاته بالتأكيد على أن كل هذه المعطيات، بدءًا من تغير الظروف الاجتماعية مرورًا بأحكام المحكمة الدستورية واعتراف الدولة بمسؤوليتها، تمنح مجلس النواب الحق الكامل في التدخل لتعديل التشريع الخاص بـ قانون الإيجار القديم. وأوضح أن هذا التدخل سيتم بما يتماشى تمامًا مع أحكام الدستور، ويراعي التغيرات الجذرية التي طرأت على الواقع المجتمعي والاقتصادي في البلاد.