تطورات هامة ومرتقبة في ملف قانون الإيجار القديم تشغل بال الكثيرين، حيث تستعد الحكومة المصرية لخطوات جديدة تهدف لتنظيم هذا الملف بشكل شامل. يأتي ذلك في ظل حرص الدولة على إيجاد حلول تراعي مصالح جميع الأطراف، مع ضمان توفير سكن بديل مناسب للمستأجرين.
التعداد السكاني القادم.. حصر دقيق لمستأجري الإيجار القديم
في خطوة محورية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني القادم سيشهد عملية حصر بالغة الدقة لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية تخضع لأحكام قانون الإيجارات القديمة. هذه الخطوة تمثل قاعدة بيانات أساسية لبناء الحلول المستقبلية.
امتيازات لمستأجري الإيجار القديم.. الأولوية في الوحدات الحكومية الجديدة
أوضح فوزي أن مشروع القانون يتضمن بندًا هامًا يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قرار، خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، لتحديد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات المستأجرين والبت فيها. والأكثر أهمية هو ما يتعلق بإعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها، سواء كانت للإيجار أو التمليك، حيث ستكون الأولوية في تخصيص هذه الوحدات للمستأجر الحالي أو من امتد إليه عقد الإيجار. هذا التخصيص مشروط بتقدم المستأجر بطلب يرفق به إقرار صريح بـإخلاء الوحدة المستأجرة القديمة. ويراعى في تحديد الأولوية، خاصة في حالات التزاحم، طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة المستأجرة الأصلية، على أن يحدد الإعلان عن الوحدات الجديدة كافة الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
أين ستنتقل الأسر؟ تساؤلات حول الأماكن البديلة
تجدر الإشارة إلى أن المستشار محمد عبد المنعم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، كان قد طرح عدة تساؤلات جوهرية ومهمة تتعلق بالأماكن المخصصة لانتقال الأسر التي سيتم تحرير عقودها السكنية بموجب قانون الإيجار القديم، مؤكدًا على ضرورة وضوح الرؤية بشأن توفير أماكن بديلة مناسبة لهذه الأسر.