شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب جدلاً ساخنًا حول مشروع قانون جديد يتعلق بقضية الإيجار القديم، حيث تصاعد الخلاف بين رئيس اللجنة، د. محمد عطية الفيومي، والنائب ضياء الدين داود، الذي أصر على ضرورة مناقشة المشروع تفصيليًا قبل أي تصويت، مُشيرًا إلى حساسية الملف وتداعياته على آلاف الأسر المصرية في ظل الظروف الراهنة.
بداية الخلاف حول مشروع القانون الجديد
بدأت شرارة الجدل عندما رفض النائب ضياء الدين داود التصويت من حيث المبدأ على مشروع القانون، مُطالبًا بفتح باب المناقشات الموسعة قبل اتخاذ أي قرار. كان رده حاسمًا: “علينا أن نناقش أولاً”. ليرد عليه رئيس لجنة الإسكان، د. محمد عطية الفيومي، بأن النقاش يجب أن يكون في مواد القانون وليس في مبدئه، قائلًا: “أنت تكلمت قبل كده، نتكلم في المواد”.
لماذا يرفض النائب ضياء الدين داود؟ .. الظروف الاستثنائية وتأثيرها
أثار النائب داود نقطة محورية تتعلق باستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم، مُشيرًا إلى وجود حرب وشيكة تهدد المنطقة، واحتمالية اندلاع حرب عالمية، مما يؤثر بشكل مباشر على المواطنين. شدد على أهمية عقد جلسات حوار مجتمعي شاملة تجمع كل الأطراف المعنية بالقضية، مُعتبراً أن “هذه قضية لا فيها فائز ولا مهزوم، هذه قضية بلد”، مؤكدًا أن الظروف الاستثنائية لا تزال قائمة، وذكر موافقة البرلمان على موازنة عامة تعاني من نسبة عجز كبيرة وأقساط ديون مرتفعة، مُتوقعًا أن يشهد شهر أكتوبر المقبل تعديلات برلمانية عليها لمواجهة التغيرات الإقليمية.
“قضية بلد”.. رؤية داود لحل أزمة الإيجار القديم
أكد داود أن سلامة الجبهة الداخلية للبلاد لا يمكن أن تكون على حساب طرف دون آخر، مُذكّرًا بأن حكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2002 قد حسم مسألة امتداد الإيجار للجيل الأول. وتساءل النائب عن قدرة المواطنين في الوقت الحالي على تحمل أعباء جديدة، مُستشهدًا بوصول سعر كيلو اللحمة إلى 500 جنيه، في إشارة للظروف الاقتصادية الصعبة. وأشار إلى تقديرات البنك الدولي التي تفيد بأن 55% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وتساءل: “تقديراتنا احنا 35% دول بقى ملاك ولّا مستأجرون”، مُعتبرًا أن القضية ستحل نفسها تدريجياً، حيث “الامتداد ينتهي.. بقى لنا 30 سنة بلا امتداد، وكلها علاقات خاضعة لقانون مدني، يعني نعالج في المتبقي، الناس دي أعمارها إيه؟ اللي عنده 70 و75 سنة، ما يقدرش يحل”.
وبشأن قدرة الدولة على توفير حلول إسكانية بديلة، طرح داود تساؤلات جدية: “سعر الوحدة 90 مترًا إسكان اجتماعي، تكلفتها تقترب من مليون جنيه دون حساب متر الأرض، لو وكيل وزارة طلع معاش بتدي له 7 سنين فترة انتقالية، يعني داخل على 80 سنة، لو بتدي له معاش 6 آلاف يدفع منين؟!”.
اشتباك كلامي داخل اللجنة.. و”الزهايمر” يحسم الجدل!
في نهاية كلمته، صرح النائب داود بأنه “أقلية” داخل اللجنة، وأنه يحترم رأي الأغلبية في تقدير الموقف وحساسية هذا الملف الشائك. وأضاف أن الدولة لا تملك الحل بعد سبع سنوات، مُشيرًا إلى أنه نائب عن جميع الأطراف، عن المالك والمستأجر، وأنه أقسم على الحفاظ على البلد. واصفًا هذا القانون بأنه “قنبلة موقوتة“. تدخّل رئيس لجنة الإسكان، د. محمد عطية الفيومي، مُقاطعًا داود بالقول: “كلامك مكرر 90%، وسبق وذكرته في الاجتماع السابق”. ليرد النائب ضياء الدين داود بذكاء: “حق النائب قول ما يريد، ومعلش عندي ألزهايمر”، في إشارة ساخرة لتمسكه بموقفه.