في إطار سعيها لتحديث منظومتها القانونية وتعزيز الحقوق المدنية، طرحت الحكومة الجزائرية مشروع قانون الزواج الجديد لسنة 2025. هذا المشروع، الذي يأتي ضمن خطة إصلاح شاملة تمس التشريعات الأسرية، يهدف -وفقاً للجهات الرسمية- إلى ضبط العلاقة الزوجية وتنظيمها قانونياً. ورغم هذه الأهداف، فقد أثار القانون موجة واسعة من الجدل الشعبي، منقسمًا بين مؤيدين يعتبرونه نقلة تنظيمية ضرورية، ومعارضين يرون فيه مساساً ببعض الثوابت الاجتماعية والدينية العريقة.
قانون الزواج 2025 في الجزائر: جدل واسع وتعديلات جوهرية
أبرز ملامح قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر: ماذا يتغير؟
يتضمن مشروع القانون عددًا من التعديلات الجوهرية التي تمس إجراءات الزواج وشروطه القانونية، وإليك أهم هذه التغييرات:
- توثيق إلكتروني إلزامي: سيصبح توثيق عقود الزواج إلكترونيًا وبشكل إلزامي عبر منصة رقمية رسمية تشرف عليها وزارة العدل، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة الزواج العرفي وضمان الحماية القانونية الكاملة لجميع الأطراف.
- فحوصات طبية إجبارية: سيتم إجراء فحوصات طبية إجبارية للطرفين قبل الزواج، تشمل فحوص الخصوبة والكشف عن الأمراض الوراثية، لتكون شرطًا أساسيًا لإتمام العقد.
- تقييد تعدد الزوجات: سيُقيد تعدد الزوجات بشروط صارمة، من بينها موافقة مكتوبة وصريحة من الزوجة الأولى، وإجراء تحقيق اجتماعي يُثبت وجود ضرورة واقعية ومُلحة للزواج الثاني.
- بنود مالية واضحة: سيتم إدراج بنود مالية واضحة ومفصلة داخل عقد الزواج، تشمل تحديد النفقة وتقسيم الأعباء المالية، وذلك بهدف تقليل النزاعات الزوجية المحتملة بعد الزواج أو في حال الانفصال.
- رفع سن الزواج: سوف يتم رفع سن الزواج القانوني إلى 20 عامًا لكلا الجنسين، مع إلغاء الاستثناءات السابقة التي كانت تسمح بزواج القُصّر بقرار قضائي.
نظام توثيق إلكتروني جديد: نحو شفافية أكبر وحماية أوسع
في خطوة تُعد الأولى من نوعها في الجزائر، ينص المشروع على اعتماد نظام رقمي موحد لجميع إجراءات الزواج. هذا النظام الرقمي سيغطي كل الخطوات، بداية من حجز الموعد، مرورًا بإجراء الفحص الطبي والتحقيق المالي، وصولاً إلى تحرير العقد النهائي.
وأكدت وزارة الرقمنة أن هذه المنظومة الجديدة تسعى بشكل أساسي إلى تحقيق الشفافية الكاملة، والحد من النزاعات الأسرية، وتعزيز حماية المرأة والأطفال قانونيًا، خصوصًا في حالات الطلاق والخلافات الزوجية المعقدة.
قانون الزواج الجديد بالجزائر: ردود فعل متباينة بين التأييد والرفض
لاقى مشروع القانون الجديد ردود فعل متباينة على المستوى الشعبي والرسمي. فقد رحبت به العديد من المنظمات النسوية والحقوقية، معتبرة إياه خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو تكريس مبدأ المساواة وضمان حقوق المرأة داخل الأسرة الجزائرية.
في المقابل، عبر عدد من رجال الدين والناشطين المحافظين عن مخاوف جدية من تغريب المنظومة الأسرية الجزائرية، معتبرين أن القانون الجديد يحمل رؤية مستوردة لا تنسجم مع القيم الاجتماعية والدينية المحلية المتجذرة في المجتمع الجزائري.