قبل ما يتحذف!.. إيران تصدر أمرًا عاجلاً بحذف تطبيق واتساب من هواتف المواطنين

في تطور لافت، دعا التلفزيون الحكومي الإيراني يوم الثلاثاء المواطنين إلى إزالة تطبيق «واتساب» من هواتفهم الذكية، زاعمًا أن التطبيق يجمع معلومات المستخدمين ويرسلها إلى إسرائيل، وذلك دون تقديم أي أدلة تدعم هذا الادعاء.

من جانبها، أعربت شركة «واتساب» عن قلقها الشديد، مشيرة إلى أن هذه التقارير «الكاذبة» قد تكون مجرد ذريعة لحظر خدماتها، خصوصًا في وقت يزداد فيه الاعتماد عليها. وأكدت الشركة، وفقًا لوكالة «أسوشييتد برس»، أنها تعتمد على نظام التشفير من طرف إلى طرف، مما يضمن خصوصية الرسائل ويمنع أي طرف وسيط من قراءتها. وصرحت واتساب بأنها لا تتبع الموقع الجغرافي الدقيق للمستخدمين، ولا تحتفظ بسجلات المراسلات، ولا تتتبع الرسائل الشخصية، كما أنها لا تقدم أي معلومات جماعية لأي حكومة.

ما هو التشفير من طرف إلى طرف وكيف يحمي بياناتك؟

التشفير من طرف إلى طرف هو تقنية أمان تضمن أن الرسائل التي ترسلها وتستقبلها على تطبيقات مثل واتساب، لا يمكن لأي شخص آخر رؤيتها أو قراءتها باستثناء المرسل والمستقبل. هذا يعني أن الرسائل تكون مشفرة بالكامل؛ وإذا حاول أي طرف ثالث اعتراضها، فلن يرى سوى رموزًا مشفرة لا يمكن فك شفرتها بدون المفتاح الخاص.

اقرأ أيضًا: في ثواني نتيجتك.. اعرف نتيجة الشهادة السودانية 2025 برقم جلوسك وأنت قاعد في بيتك

جدير بالذكر أن تطبيق «واتساب» هو جزء من عائلة شركة «ميتا بلاتفورمس» العملاقة، التي تضم أيضًا منصات شهيرة مثل «فيسبوك» و«إنستغرام».

تاريخ حظر التطبيقات في إيران.. هل يتكرر سيناريو الماضي؟

لم يكن حظر «واتساب» أمرًا جديدًا على الساحة الإيرانية، فقد شهدت البلاد على مر السنين حظرًا متكررًا لمنصات تواصل اجتماعي مختلفة. ورغم ذلك، يعتمد الكثير من الإيرانيين على شبكات افتراضية خاصة (في بي إن) ووكلاء لالوصول إلى التطبيقات المحظورة. تجدر الإشارة إلى أن «واتساب» و«غوغل بلاي» قد مُنعا سابقًا في عام 2022، وذلك خلال الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد بعد وفاة امرأة أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، ليُرفع الحظر في أواخر العام الماضي. ويُعد «واتساب» إلى جانب «إنستغرام» و«تلغرام» من أبرز وأشهر تطبيقات المراسلة استخدامًا في إيران.

قيود جديدة على الأجهزة الذكية للموظفين المدنيين في إيران

بالتزامن مع هذه التطورات، أصدرت قيادة الأمن السيبراني الإيرانية يوم الثلاثاء قرارًا يحظر على الموظفين المدنيين استخدام «جميع الأجهزة المتصلة بشبكات الاتصالات»، بما في ذلك الهواتف الذكية، الساعات الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وذلك أثناء عملهم. كما وجهت القيادة نصيحة لعموم المدنيين بضرورة استخدام هذه الأجهزة بحدود، في خطوة يبدو أنها تهدف لتعزيز الأمن السيبراني وتقليل المخاطر.

اقرأ أيضًا: مفاجأة البنوك! .. سقف السحوبات في لبنان يشهد تغييراً مفاجئاً يقلب معادلات البنك

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *