تترقب الأوساط البرلمانية والشعبية جلسة حاسمة في البرلمان، حيث تستعد الحكومة للرد على تساؤلات النواب بخصوص الموازنة الجديدة، في خطوة بالغة الأهمية لمستقبل البلاد الاقتصادي.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة المنتظرة استماعًا مباشرًا لردود الحكومة على ملاحظات وتساؤلات النواب بشأن الموازنة الجديدة. سيقوم بتقديم هذه الردود الهامة كل من وزير المالية ووزير التخطيط، في مواجهة يتوقع أن تكون محورية وتوضح الخطط المستقبلية.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة العامة ليوم أمس شهدت تسجيل عدد كبير من الملاحظات الصادرة عن النواب، بالإضافة إلى تقديم توصيات محددة وموجهة للحكومة، بهدف رئيسي هو تحسين الأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد ومعالجة التحديات القائمة.