في خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة الأسرية، أعلنت السلطات الجزائرية عن تعديلات جديدة وشاملة على قانون الزواج لعام 2025. تهدف هذه التغييرات إلى تنظيم العلاقات الأسرية بأسلوب يضمن حقوق وواجبات الطرفين بشكل عادل، مع تركيز خاص على حماية المرأة والأطفال من أي تجاوزات. كما تسعى التعديلات لتحقيق العدالة في قضايا مثل النفقة، الحضانة، والوصاية، وقد لاقت هذه الخطوة اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاجتماعية والحقوقية بالجزائر، واعتبرها الكثيرون تطورًا ضروريًا يتماشى مع متطلبات العصر.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025: أهم البنود والتغييرات
جاءت التعديلات بالكثير من التغييرات في توثيق الزواج وشروطه. فمن الآن فصاعدًا، لن يتم إبرام عقد الزواج إلا بحضور الطرفين وتوقيعهما أمام الموثق شخصيًا. هذا ليس كل شيء؛ بل أصبح تقديم شهادة الفحص الطبي المسبق إلزاميًا للزوج والزوجة. ولمعالجة مشكلة الزواج العرفي، فرض القانون توثيقه رسميًا خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وإلا سيترتب على عدم الالتزام بذلك فقدان بعض الحقوق القانونية للطرفين. والأهم من ذلك، تم تحديد السن القانوني الأدنى للزواج بـ 19 عامًا لكلا الجنسين دون استثناء، ما يضع حدًا للجدل الدائر حول زواج القاصرات ويحمي الأطفال.
تعديلات الطلاق: حماية المطلقة وتسهيل النفقة
شكلت قضايا الطلاق محورًا رئيسيًا في هذه التعديلات، حيث تضمن القانون الجديد إلزام الزوج بتوفير سكن مستقل للمطلقة الحاضنة كجزء أساسي من إجراءات الطلاق. ولضمان تحصيل النفقة بسهولة أكبر، تم إنشاء وحدة خاصة داخل المحاكم مهمتها تسريع تنفيذ أحكام النفقة. كما يمنع القانون الرجل من استخدام الطلاق كوسيلة ضغط غير مبررة، وتم تشديد العقوبات على كل من يتهرب من دفع النفقة أو يحاول استغلال أي ثغرات قانونية لإسقاط حقوق الطرف الآخر، ما يعزز من العدالة ويحد من المشاكل.
حقوق الأطفال أولوية: الحضانة والإشراف القضائي
لم تنسَ التعديلات مصلحة الطفل، بل جعلتها في صلب اهتمامها. فأصبحت الحضانة من حق الأم في حال تساوي الشروط، وتم توسيع صلاحيات المحكمة لتقرر الأنسب للحضانة بالاعتماد فقط على مصلحة القاصر. ولضمان سلامتهم النفسية ومنع تحويلهم لوسيلة صراع بين الوالدين، فُرض إشراف قضائي على نقل الأطفال في حالات الطلاق من خلال مؤسسات مختصة. هذه الخطوات تهدف لضمان بيئة آمنة ومستقرة للأطفال بعد الانفصال.
ترحيب واسع ودعوات للتنفيذ الفوري والتوعية
لقي هذا القانون الجديد ترحيبًا كبيرًا في أوساط المجتمع الجزائري، خاصة من قبل الجمعيات النسائية والمنظمات المعنية بحماية الطفولة. ورغم أن البعض اعتبر هذه الخطوة جاءت متأخرة، إلا أن الجميع اتفق على أنها ضرورية وملحة. ومع تزايد حالات النزاع الأسري، طالبت العديد من الأصوات بضرورة تنفيذ التعديلات على الفور دون أي تأخير. كما دعت جهات حقوقية إلى إطلاق حملات توعية مجتمعية واسعة لشرح تفاصيل القانون الجديد للجمهور بطريقة مبسطة، لضمان فهمه وتجنب أي مخالفات قد تنشأ عن الجهل ببنوده.