هل تعلم ما هي حقوقك وواجباتك كعامل فيما يخص تعويض صاحب العمل عن أي تلفيات أو خسائر؟ وما هي حدود الاقتطاع المسموح بها من راتبك؟ يوضح القانون المصري قواعد واضحة لضمان العدل بين الطرفين، سواء للعامل أو لصاحب العمل.
متى يلتزم العامل بالتعويض؟ وشروط الاقتطاع من الأجر
تنص المادة القانونية على أن العامل يلتزم بتعويض صاحب العمل عن أي شيء فقده أو تسبب في إتلافه. لكن هذا ليس مطلقًا! فصاحب العمل لا يحق له الاقتطاع مباشرة من أجر العامل إلا بعد إجراء تحقيق رسمي يثبت الواقعة، وإخطار العامل بنتيجة هذا التحقيق والمبلغ المستحق. كما أن هناك حدًا للاقتطاع، فلا يجوز أن يتجاوز المبلغ المخصوم أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، لضمان عدم إلحاق ضرر كبير بوضع العامل المالي.
حق العامل في التظلم والطعن على قرار الاقتطاع
لم يترك القانون العامل وحيدًا في مواجهة قرار صاحب العمل. بل يؤكد على حق العامل في التظلم والطعن على تقدير صاحب العمل لقيمة التلف أو الفقد. وهذا التظلم يتم أمام المحكمة العمالية المختصة، وفقًا للإجراءات والمدد الزمنية المحددة في القانون، مما يوفر له فرصة عادلة للدفاع عن نفسه وتقديم ما لديه من أدلة.
ماذا لو حكمت المحكمة لصالح العامل؟ استرداد المستحقات
في حال قررت المحكمة أن صاحب العمل لا يستحق المبلغ الذي خصمه، أو أنها أقرت بمبلغ أقل منه، فإن صاحب العمل يُجبر على رد ما تم اقتطاعه دون وجه حق. ويجب أن يتم هذا الرد خلال سبعة أيام فقط من تاريخ صدور الحكم، وهذا ضمانة قوية لحماية حقوق العامل من أي تعسف.
حد أقصى للاقتطاع.. حماية إضافية للعامل
ولزيادة الحماية وضمان استقرار العامل المالي، تشدد المادة القانونية على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي مستحقاته بالاقتطاع لما يزيد عن أجر شهرين. هذا الحد الأقصى يضمن أن العامل لن يتعرض لضرر مالي كبير يؤثر على حياته المعيشية بسبب خصومات متراكمة، ويؤكد على أن الهدف هو التعويض العادل وليس إثقال كاهل العامل.
اقرأ أيضا:
خلال الجلسة العامة.. جبالي ينتقد الحكومة ويرفض منح الكلمة لوزير الشئون القانونية
تنبيهات مشددة للمحافظات بشأن ترشيد الكهرباء.. ومصدر: الخطة ليست جديدة