أمل جديد يلوح في الأفق لسكان القرى والنجوع، فبعد طول انتظار، تبذل جهود حثيثة لتقريب خدمات الشهر العقاري الحيوية إليهم، تخفيفًا للأعباء وتيسيرًا للإجراءات. وفي خطوة تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين، كشف أحد النواب عن أهمية طلب الإحاطة الذي قدمه، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو توفير خدمات الشهر العقاري بشكل مباشر في المنطقة المذكورة. يأتي ذلك في إطار السعي لـ تخفيف الأعباء عن المواطنين فيما يخص إجراءات التوثيق والتسجيل العقاري، وإيجاد حلول عملية تضمن وصول هذه الخدمات إلى سكان القرى والنجوع التابعة للمركز بسهولة ويسر.
تخفيف العبء: لماذا نحتاج لخدمات الشهر العقاري القريبة؟
وأوضح النائب أن أهمية هذه المبادرة تزداد في ظل الزحام الشديد الذي تشهده مكاتب الشهر العقاري الحالية، والذي يجبر المواطنين على قطع مسافات طويلة وبذل جهد كبير للحصول على أبسط الخدمات. وأشار إلى أن افتتاح نقاط خدمة جديدة، حتى لو كانت ذات نطاق محدود، سيساهم بشكل كبير في تقليل الضغط على المكاتب الحالية، واختصار أوقات انتظار المتعاملين، مما يوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد.
جهود أهل الخير: مبادرة مجتمعية تجهز المقر بالكامل
وأشاد النائب بالجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلها أهالي المنطقة، حيث قاموا بإنشاء وتشييد وتجهيز المقر الجديد بشكل كامل. شملت هذه الجهود التشطيبات النهائية، وتجهيزه تكنولوجياً بكافة المتطلبات من أثاث مكتبي، وأجهزة كمبيوتر وطابعات وماسحات ضوئية، وكل ما يلزم لتشغيل المكتب بأعلى المواصفات المطلوبة.
الموافقة الرسمية: ربط إلكتروني ضروري للتشغيل
من جانبه، أكد رئيس مصلحة الشهر العقاري على الموافقة المبدئية على افتتاح المكتب، مشترطًا ذلك بـ تجهيز خط الربط الإلكتروني اللازم من الشركة المصرية للاتصالات، وذلك لضمان ميكنة المقر وتشغيله بكفاءة عالية.
الخطوات القادمة: لجنة فحص وموافقة نهائية من وزير العدل
وفي سياق متصل، أوصت اللجنة المختصة بـ تشكيل لجنة للتأكد من استكمال ميكنة المقر الجديد، خاصة بعد تركيب خط الربط بواسطة الأهالي. سيتبع ذلك معاينة رسمية من مصلحة الشهر العقاري، ثم عرض الأمر على وزير العدل لأخذ الموافقة النهائية على بدء تشغيل المكتب، بما يضمن التيسير والتسهيل على المواطنين في جميع عمليات التوثيق والشهر العقاري.