الدولة المصرية بتسعى دايمًا إنها تحمي حقوق العمال وتضمن علاقة عادلة بين العامل وصاحب العمل. عشان كده، القانون وضع ضوابط واضحة بتحدد الحالات اللي مينفعش فيها صاحب العمل ينهي عقد العمل بشكل مفاجئ أو غير مبرر، وده كله عشان نحقق العدالة الاجتماعية ونضمن استقرار سوق العمل.
>> حماية عاملية شاملة: تعرف على الأسباب التي يمنع القانون فصلك من العمل بسببها!
حدد قانون العمل عددًا من الحالات التي تعتبر أسبابًا غير مشروعة لإنهاء عقد العمل، وأبرز هذه الحالات هي:
- الانضمام لنقابة عمالية أو المشاركة في أي نشاط نقابي مشروع.
- قيامك بدور المفوض العمالي أو محاولتك للحصول على هذه الصفة.
- تقديم شكاوى أو رفع دعاوى قضائية ضد صاحب العمل.
- الحجز على مستحقاتك المالية لدى جهة العمل.
- استخدامك لحقك القانوني في الحصول على الإجازات.
- التمييز ضدك بسبب اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
>> حقوقك المالية عند إنهاء العقد: ما هي التعويضات المستحقة لك؟
تنص المادة (164) من قانون العمل على إلزام صاحب العمل بدفع تعويض مالي يعادل أجر مدة الإخطار أو ما تبقى منها، وذلك في حال إنهاء العقد دون إخطارك المسبق أو قبل انتهاء المدة القانونية للإخطار. المهم أن تعرف أن هذه المدة (مدة الإخطار) تُحسب ضمن سنوات خدمتك الفعلية، ويترتب عليها كل حقوقك القانونية من أجر ومستحقات أخرى.
أما إذا كان قرار إنهاء العلاقة التعاقدية من جانب العامل نفسه، فإن العلاقة تنتهي فورًا من لحظة تركه للعمل، دون أي التزامات إضافية على صاحب العمل.
ولم تتوقف حماية القانون عند هذا الحد، فقد شددت المادة (165) على أن العامل الذي يُنهى عقد عمله لأسباب غير مشروعة، يحق له الحصول على تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة قضاها في الخدمة. وهذا التعويض يأتي بالإضافة إلى احتفاظه بحقه الكامل في كافة مستحقاته القانونية الأخرى.
قد يهمك أيضاً:
خلال الجلسة العامة.. جبالي ينتقد الحكومة ويرفض منح الكلمة لوزير الشئون القانونية
تنبيهات مشددة للمحافظات بشأن ترشيد الكهرباء.. ومصدر: الخطة ليست جديدة
نتائج خاطئة.. تحذير مهم من محافظة القاهرة بشأن نتيجة النقل
طقس الساعات المقبلة.. انخفاض حرارة ونشاط رياح