في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة وتصاعد التوترات الإقليمية، كشفت الحكومة المصرية عن رؤيتها الاستباقية لضمان استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين. أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، الأستاذ الحمصاني، أن مصر مستعدة لأي متغيرات قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
مصر تتأهب: سيناريوهات محتملة لتأثر سلاسل الإمداد العالمية
أوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز”، أن اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة الأوضاع، تضع في اعتبارها مجموعة من السيناريوهات المتوقعة. يأتي على رأس هذه السيناريوهات احتمال تأثر سلاسل الإمداد العالمية، سواء فيما يخص المواد البترولية أو السلع الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها.
خطوات استباقية: كيف تستعد مصر للتحديات الاقتصادية؟
وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدولة المصرية لم تنتظر ظهور الأزمات، بل تنبهت مبكرًا لهذه الاحتمالات وبدأت بالفعل في تطبيق خطط استباقية محكمة. وأشار الحمصاني إلى أن اللجنة التي شُكلت مؤخرًا تضطلع بمهمة أساسية تتمثل في متابعة مستمرة للأوضاع الإقليمية وتداعياتها الاقتصادية المحتملة على مصر، خاصة في ظل التصعيد الحالي في المنطقة وتوقعات باستمراره.
رصد فوري وإجراءات سريعة: لمواجهة التداعيات الاقتصادية
وأكد الحمصاني أن عمل اللجنة يتركز على رصد التطورات أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات السريعة اللازمة لضمان تنفيذ الخطط العاجلة التي أُعدت مسبقًا للتعامل مع أي تداعيات محتملة. لافتًا إلى أن تأثيرات التصعيد بدأت تظهر بالفعل على الساحة العالمية، ومن أبرزها ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
تأمين احتياجات الطاقة: جهود وزارة البترول
وفي إطار هذه الخطط الوقائية، أوضح المتحدث الرسمي أن وزارة البترول والثروة المعدنية قامت، منذ بداية الأزمة، بتفعيل خطة طوارئ شاملة. تهدف هذه الخطة إلى ضمان استمرار تدفق الغاز الطبيعي للقطاعات الحيوية دون انقطاع. كما تعاقدت الوزارة بشكل استباقي على ثلاث سفن تغويز لتعزيز تأمين احتياجات الدولة من الغاز، بالإضافة إلى توفير كميات كافية من السولار والمازوت وجميع المشتقات البترولية الأخرى الضرورية.