شهدت أروقة مجلس النواب صباح اليوم الأثنين، جلسة هامة لمناقشة ملفات اقتصادية محورية، حضرها كبار المسؤولين لمتابعة آخر التطورات المتعلقة بـالموازنة العامة للدولة. ترأس الجلسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى الأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية.
أبرز الملفات المطروحة أمام النواب: الموازنة الجديدة 2025/2026
ناقش مجلس النواب خلال الجلسة التقرير الشامل لـلجنة الخطة والموازنة، بالإضافة إلى مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وصولًا إلى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك للسنة المالية القادمة 2025 / 2026. تأتي هذه المناقشات في إطار الصلاحيات الدستورية للحكومة، والتي تلزمها المادتان (6) و (7) من المادة (167) من الدستور بإعداد مشروع الخطة العامة للدولة وموازنتها، مع الالتزام بكافة الشروط والإجراءات القانونية والمواعيد المحددة لإرسال هذه المشروعات إلى مجلس النواب.
ويتم عرض مشروع الخطة السنوية ومشروع الموازنة العامة للدولة أولاً على مجلس الوزراء، قبل إحالتهما إلى مجلس النواب بشهرين كاملين قبل بدء السنة المالية، وذلك لإقرارهما ومن ثم إصدارهما بقانون.
وزير المالية يكشف: زيادة ثلاثية لدعم النشاط الاقتصادي في الموازنة الجديدة
وفي تصريح هام، أكد الأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي الجديد 2025 / 2026 تحمل في طياتها أخبارًا مبشرة للاقتصاد، حيث تتضمن زيادات استثنائية في المخصصات الموجهة لـدفع النشاط الاقتصادي. هذه الزيادات تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم تخصيصه في الأعوام الماضية، واصفًا هذه الخطوة بـ”الضرورية” لدعم الاقتصاد الوطني في ظل ما يواجهه العالم والمنطقة من تحديات راهنة. وأضاف كوجك مؤكداً: “لا بد أن نقف بجانب اقتصادنا وندعمه.”
أهداف طموحة: تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم المواطن
أوضح وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد ترتكز على محاور أساسية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو. يأتي في مقدمة هذه الأهداف تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب السعي لـخفض معدلات الدين والعجز. وأشار الوزير إلى أن الموازنة، على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، جاءت متوازنة إلى حد كبير بفضل النمو الملحوظ في الإيرادات العامة. هذا النمو يتيح للدولة توجيه المزيد من الموارد نحو أولوياتها القصوى.
وأضاف كوجك أن هناك إعادة هيكلة شاملة لجزء كبير من المصروفات العامة لضمان تلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين. ويأتي على رأس هذه الاحتياجات برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج “تكافل وكرامة” الذي شهد زيادات كبيرة، بالإضافة إلى قطاعي الصحة والتعليم اللذين يحظيان بدعم غير مسبوق. وتؤكد هذه التوجهات التزام الدولة القوي بتحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستقرار المالي، مع التركيز الكامل على تحسين جودة حياة المواطنين وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.