تستمر جهود الحكومة المصرية في وضع أسس اقتصادية متينة، حيث شهدت الأوساط البرلمانية مؤخرًا مناقشات حاسمة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026. هذه الموازنة تحمل في طياتها ملامح خطة شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
جاءت هذه المناقشات الهامة خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان حول المشروع المقترح.
الموازنة الجديدة: مؤشرات إيجابية ومعايير قوية
أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الأستاذ سليمان، أن المعايير الأساسية لـ الموازنة العامة الجديدة متوفرة بقوة. وأشار تحديدًا إلى مؤشرات هامة مثل الفائض الأولي والدين العام، موضحًا أن نسبها الحالية مبشرة للغاية وتعتبر “هائلة” مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة.
وصف سليمان الموازنة بأنها “مقبولة من حيث الشكل”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الخصائص الأساسية التي تدل على كفاءة الموازنة وجودتها متوافرة بوضوح.
خطة الحكومة: تخفيض الدين ومواجهة التضخم بفاعلية
شدد الأستاذ سليمان على أن مشروع الموازنة الجديد يأتي متسقًا تمامًا مع برنامج الحكومة الذي حظي بموافقة مسبقة من مجلس النواب. ويبرز هذا الاتساق في الالتزام الواضح بـ تخفيض نسبة الدين العام للدولة.
كما أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية أن الموازنة تعكس تراجعًا في سقف الإنفاق العام على الاستثمارات العامة، وهي خطوة استراتيجية في ظل مساعي الدولة لـ مواجهة التضخم. وكشف أن معدل التضخم يتراجع بفضل تقليل الحكومة للإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 1.6 تريليون جنيه، مؤكدًا أن هذا التحرك يعكس إيجابية كبيرة في مواجهة التضخم بشكل فعال.
وفي الختام، أكد سليمان أن مجمل هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد أن الموازنة تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية الشاملة التي تعد هدفًا أساسيًا للدولة المصرية.