تتجه الأنظار نحو الموازنة العامة الجديدة لمصر، التي كُشف عن تفاصيلها مؤخرًا في جلسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. هذه الموازنة، التي وُصفت بـ“الموازنة المليونية”، تحمل في طياتها أرقامًا ضخمة وتفاصيل هامة حول خطط الإنفاق والإيرادات للدولة في العام المالي المقبل.
الموازنة الجديدة: أرقام قياسية واستخدامات مالية غير مسبوقة
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أبرز ملامح الموازنة الجديدة، مؤكدًا أن حجم الاستخدامات المالية المقدرة بلغ حوالي 6.8 تريليون جنيه. هذا الرقم يمثل قفزة نوعية، بزيادة تقدر بـ1.2 تريليون جنيه عن التوقعات للسنة المالية الجارية 2024/2025. هذه الزيادة تعكس طموحات الدولة في الإنفاق على مختلف القطاعات الحيوية.
المصروفات والإيرادات: تفاصيل مالية دقيقة
فيما يخص المصروفات، أوضح الدكتور الفقي أن المصروفات المقدرة في الموازنة الجديدة تصل إلى 4.6 تريليون جنيه، وهو ما يمثل 68% من إجمالي الاستخدامات المالية، ويعادل 22% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وعلى صعيد الإيرادات، تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق 3.1 تريليون جنيه من الإيرادات، التي تشمل الإيرادات الضريبية، والمنح، بالإضافة إلى الإيرادات الأخرى من ممتلكات الدولة. هذا الرقم يشكل زيادة ملحوظة بنسبة 18.8% مقارنة بـ2.6 تريليون جنيه تم تحقيقها في العام الجاري الذي سينتهي خلال أسبوعين.
العجز الكلي: هل هو ارتفاع أم انخفاض؟
تُظهر أرقام الموازنة الجديدة أن قيمة العجز الكلي المتوقع تبلغ حوالي 1.5 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.1 تريليون جنيه في العام المالي الجاري. ورغم هذا الارتفاع في القيمة المطلقة للعجز، إلا أن الصورة تتغير عند قياسه بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي. فقد شهد العجز انخفاضًا نسبيًا، ليصل إلى 7.3% في العام المقبل، مقابل 7.6% في العام الجاري، مما يشير إلى تحسن نسبي في قدرة الدولة على احتواء العجز مقارنة بحجم اقتصادها.
الهيئات الاقتصادية: توسع في عدد الهياكل الحكومية
من التغييرات اللافتة في مشروع الموازنة الجديدة هو زيادة عدد الهيئات الاقتصادية. فبعد أن كانت 59 هيئة في الموازنة الحالية، ارتفع عددها ليصبح 63 هيئة اقتصادية، موزعة على 12 قطاعًا مختلفًا. هذا التوسع يعكس توجهات الحكومة نحو إعادة هيكلة بعض القطاعات الاقتصادية أو إنشاء كيانات جديدة لدعم خطط التنمية.