بعد طول انتظار.. مدبولي يتابع برنامج الطروحات الحكومية الكبرى بقطاعي البترول والأعمال العام
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا اليوم لمتابعة أحدث التطورات في برنامج الطروحات الحكومية. ركز الاجتماع بشكل خاص على فرص الاستثمار في قطاعي البترول والأعمال العام، وحضره وزراء القطاعات المعنية ومسؤولون كبار، في مقدمتهم المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
الحكومة تسعى لدعم القطاع الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة الكبير بالمتابعة المستمرة والدورية لبرنامج الطروحات الحكومية، والإجراءات المتخذة في هذا الملف الحيوي. ويأتي هذا الاجتماع تطبيقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وبهدف أساسي هو تشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره المحوري في قيادة نمو الاقتصاد المصري، خصوصًا في قطاعي البترول والأعمال العام.
ولم يقتصر اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي على الطروحات فقط، بل شدد على حرص الحكومة العام على دعم القطاع الخاص وتسهيل طريقه، من خلال إزالة كافة العقبات التي قد تواجه استثماراته. الهدف هو تمكين القطاع الخاص ليصبح قائدًا لعملية التنمية في البلاد، خاصة في القطاعات التي تحمل فرصًا واعدة وحيوية.
فرص استثمارية ذهبية في قطاعي البترول والأعمال العام
خلال فعاليات الاجتماع، قدم وزير البترول والثروة المعدنية عرضًا تفصيليًا لعدد من الفرص الاستثمارية الجذابة المتاحة أمام القطاع الخاص في قطاع البترول والثروة المعدنية. وأكد الوزير أن وزارته تولي اهتمامًا كبيرًا للتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي، بهدف زيادة معدلات الاستثمار وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.
من جانبه، استعرض وزير قطاع الأعمال العام الفرص الاستثمارية المتوفرة للقطاع الخاص ضمن الشركات التابعة لوزارته. وتشمل هذه الفرص مجالات متنوعة مثل التعدين والسياحة، إلى جانب قطاعات أخرى واعدة.
نحو رؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة
واقترح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الاجتماع، ضرورة وضع رؤية عامة ومتكاملة لعملية الطرح في القطاعات المستهدفة. تهدف هذه الرؤية إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحقيق شراكات ناجحة مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الطروحات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتكليف واضح: إعداد رؤية مفصلة لعملية الطرح. ستتم هذه الرؤية بالتنسيق الكامل بين جميع الوزارات المعنية، ومن المقرر عرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة لوضع اللمسات الأخيرة عليها وبدء التنفيذ.