كشفت الحكومة المغربية عن الموعد الرسمي لبدء تطبيق زيادة الأجور الجديدة لعام 2025، وذلك بعد التوصل لاتفاق مهم مع النقابات العمالية. يأتي هذا القرار بهدف أساسي وهو تحسين دخل الموظفين وزيادة قدرتهم الشرائية، مما يسهم في تحقيق توازن اجتماعي أكبر. وقد وضعت الحكومة بالفعل جدولاً زمنياً واضحاً لبدء هذه الزيادات، مؤكدة بذلك استجابتها لمطالب العمال في المملكة.
متى تبدأ زيادة الرواتب في المغرب 2025؟ إليك الإجابة
أعلنت الحكومة المغربية عن البدء الفعلي في تنفيذ زيادات مهمة على الأجور لعام 2025. سيستفيد بعض الموظفين من زيادة شهرية صافية بقيمة 1000 درهم، خاصةً أولئك الذين لم تشملهم تعديلات سابقة على الرواتب. ولم تقتصر الزيادة على ذلك، بل شملت أيضاً رفع الحد الأدنى للأجور القانوني في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 10%. هذه الزيادة ستُطبق على مرحلتين: المرحلة الأولى في يناير 2025 بنسبة 5%، والمرحلة الثانية في يناير 2026 بنسبة 5% أخرى. وفي خطوة إضافية لتخفيف الأعباء المالية، قررت الحكومة إعفاء الرواتب التي تقل عن 6000 درهم من الضريبة على الدخل، كما خفضت النسبة الهامشية للضريبة من 38% إلى 37%، بهدف تعزيز القوة الشرائية للموظفين.
نصيبك من الزيادة: تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور لكل قطاع
في إطار جهود الحكومة المغربية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، تم الإعلان عن زيادات مهمة في الحد الأدنى للأجور تشمل مختلف القطاعات، وذلك وفق جدولة زمنية محددة:
- القطاع العام: سيشهد رفعاً للحد الأدنى للرواتب ليصل إلى نحو 4500 درهم شهرياً، اعتباراً من يوليو 2025. هذه الزيادة تتجاوز 50% عن المستويات الحالية، وهي خطوة كبيرة لتحسين معيشة الموظفين.
- القطاع الخاص (التجاري والصناعي): سيتم تطبيق زيادة بنسبة 5%، لتصل الأجور إلى حوالي 3045 درهم، وذلك بدءاً من يناير 2025.
- القطاع الفلاحي: سيستفيد من زيادة بنسبة 5% أيضاً، ليرتفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يقارب 2855 درهم، بدءاً من أبريل 2025.
مواعيد صرف الرواتب: هل تتأثر بالزيادة؟
طالبت وزارة المالية بالتأكيد على استمرارية صرف رواتب الموظفين في مواعيدها المعتادة، حيث تُحوّل الأجور شهرياً في الخامس والعشرين من كل شهر. وفي حال صادف هذا التاريخ عطلة رسمية أو إجازة، سيتم تأجيل الصرف إلى أول يوم عمل تالٍ لضمان استلام المستحقات بسهولة ويسر. وتؤكد الوزارة على جهودها المستمرة لجعل النظام المالي أكثر مرونة، بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والرضا الدائم للموظفين.