في معركة مستمرة ضد ظاهرة زواج القاصرات، التي تظل تحدياً مجتمعياً وقانونياً كبيراً، كشف مسؤول من المجلس خلال لقائه ببرنامج “أنا وهو وهي” على قناة “صدى البلد” عن تفاصيل هامة. وأوضح أن المجلس تدخل بشكل فوري بعد تلقيه بلاغاً بواقعة زواج طفلة، وتمت إحالة القضية على الفور إلى النيابة العامة، التي تُحقق حالياً مع والدي الطفلة والعريس بتهمة تعريض طفلة للخطر.
غياب التشريع الصريح: تحدٍ يواجه مكافحة زواج الأطفال
وأشار المسؤول إلى أن المجلس يتعامل مع بلاغات زواج القاصرات استناداً إلى المادة 96 من قانون الطفل. ولكنه أكد أن غياب تشريع صريح يجرم زواج الأطفال بحد ذاته يحد بشكل كبير من فعالية المحاسبة القانونية، ويترك فجوة يستغلها البعض للإفلات من العقاب.
فخ التوثيق المتأخر: فتيات بلا حقوق في مواجهة الغموض القانوني
تتفاقم المشكلة بسبب صعوبة توثيق هذه الزيجات؛ حيث أوضح المسؤول أن نسبة توثيق زواج القاصرات بعد بلوغهن السن القانوني لا تتجاوز 50%. وهذا الوضع يترك عدداً كبيراً من الفتيات في وضع قانوني غامض ومعقد، خاصةً في حالات الحمل، حيث يُجبرن على رفع دعاوى قضائية مضنية لإثبات الزواج أو النسب، مما يزيد من معاناتهن.
العادات والضغوط الاقتصادية: زواج عرفي وإيصالات “مفقودة”
وأكد المسؤول أن العادات والتقاليد المتوارثة، إلى جانب الضغوط الاقتصادية القاسية، تدفع بعض الأسر إلى تزويج بناتهن بشكل عرفي. ويعتمدون في ذلك على “إيصال أمانة” كضمان لتوثيق الزواج في المستقبل. ولكن، وللأسف، غالباً ما تُفقد هذه الإيصالات أو يتم التلاعب بها، مما يحرم الفتيات بشكل كامل من حقوقهن المشروعة في حال نشوب خلاف أو انفصال.
تحركات لمواجهة الظاهرة: لجنة وطنية وحاجة ماسة لتشريع رادع
في إطار الجهود الرامية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، يسعى المجلس حالياً لتشكيل لجنة وطنية لمكافحة زواج الأطفال، على غرار اللجنة المعنية بختان الإناث. كما يعمل على تعزيز حملات التوعية المكثفة في القرى والمحافظات، بهدف تغيير الثقافة السائدة وتثقيف الأسر بمخاطر الزواج المبكر. وشدد المسؤول على أن هناك حاجة ملحة جداً لتشريع رادع يحمي الطفلات من هذه الممارسات ويضمن حقوقهن بشكل كامل وغير قابل للمساومة.