كشفت الجريدة الرسمية في عددها رقم 24 (تابع) عن صدور قرار مهم من رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، يحمل الرقم 36 لسنة 2025. هذا القرار يوضح آليات جديدة لتخصيص والتعامل مع الأراضي الصناعية في مصر، بهدف تسهيل إقامة المشروعات ودعم القطاع الصناعي.
طرق الحصول على الأراضي الصناعية: المنصة الرقمية والطلبات المباشرة
تنص المادة الأولى من القرار على أن تخصيص الأراضي الصناعية، مهما كانت الجهة المالكة لها، سيتم بطريقتين رئيسيتين. الأولى هي عبر “منصة مصر الرقمية”، وهي خطوة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات. أما الطريقة الثانية فهي من خلال تقديم طلبات مباشرة من المستثمرين والمهتمين إلى الوزير المختص بشئون الصناعة. ويهدف هذا الإجراء إلى إقامة مشروعات صناعية تتوافق مع الخطط والأهداف الاقتصادية للدولة. ويخضع كل ذلك للضوابط والإجراءات المحددة في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
تخصيص الأراضي للمشروعات أو بنظام المطور الصناعي
أما المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، فقد أوضحت أن التصرف في الأراضي الصناعية سيكون بغرض إقامة المشروعات الصناعية بشكل مباشر، أو من خلال نظام المطور الصناعي. وهذا يعطي مرونة أكبر في كيفية تطوير الأراضي الصناعية. وتظل هذه العملية أيضًا خاضعة للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.