أعلنت الحكومة المغربية عن تحديد موعد تطبيق زيادة المرتبات للموظفين في البلاد خلال العام الحالي، وذلك بعد مفاوضات مثمرة أثمرت عن اتفاق مع النقابات المركزية بشأن رفع الأجور في القطاع العام. تأتي هذه الزيادة المرتقبة ضمن خطة محددة وضعتها الحكومة، سيتم استعراض تفاصيلها الكاملة في السطور التالية.
موعد صرف زيادات الأجور والمعاشات في المغرب
في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، أعلنت الحكومة المغربية عن تنفيذ الزيادات الجديدة في الأجور والمعاشات للمستحقين، والتي بدأ صرفها بالفعل منذ شهر مايو الماضي. جاء هذا القرار بعد اتفاق الجهات المعنية، وقد تمت إضافة هذه الزيادات بشكل مباشر إلى الرواتب الشهرية دون الحاجة لأي إجراءات من جانب المستفيدين. وتجدر الإشارة إلى أن يوم 25 من كل شهر قد تم تحديده كموعد رسمي للصرف. كما تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة كافة الاتفاقات المتعلقة بهذه الزيادات لضمان تطبيقها السلس والفعال.
تفاصيل زيادات الأجور والمعاشات بالمغرب
تتضمن هذه الزيادات المرتقبة رفعًا في المرتبات والمعاشات لعدد من الفئات، حيث بلغت الزيادة المخصصة 1000 درهم مغربي، أي ما يعادل حوالي 100 دولار أمريكي. ولم يقتصر الأمر على القطاع العام فقط، بل شملت الزيادات أيضًا القطاع الخاص في المغرب، من خلال رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الزراعية بنسبة 10%.
سيتم تطبيق هذه الزيادة على دفعتين، حيث بدأت الدفعة الأولى في يناير 2025، وستتبعها الدفعة الثانية بنسبة 5% اعتباراً من يناير 2026.
يأتي الهدف الأساسي من هذه الزيادات والتعديلات الضريبية لتخفيف الأعباء المالية على كاهل الموظفين، حيث سيتم إعفاء الأفراد الذين تقل رواتبهم عن 6000 درهم من دفع الضرائب. إضافة إلى ذلك، سيتم تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل بنسبة تتراوح ما بين 37% و 38%، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
تعديلات هامة على قرارات المعاشات الجديدة في المغرب
في إطار الجهود المتواصلة لتحسين الوضع المالي للمواطن المغربي، تم تعديل الحد الأدنى للأجور والمعاشات للمستفيدين. وقد نص قانون المالية بالمغرب لعام 2025 على خطوة هامة تتمثل في إعفاء المتقاعدين من 50% من الضرائب المفروضة على معاشاتهم والإيرادات التقاعدية. من المتوقع أن يساهم هذا الإجراء بشكل كبير في تخفيف العبء الضريبي على المتقاعدين، بمبلغ يقدر بنحو مليار و200 مليون درهم.
تشمل هذه الزيادات والتعديلات الفئات التالية من المستفيدين:
- الموظفون الحكوميون والعاملون في القطاع العام.
- المتقاعدون المسجلون في الصندوق المغربي للتقاعد.
- الأفراد المستفيدون من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.