في خطوة مهمة تهدف لضمان وصول الدعم لمستحقيه، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن بدء حملات سحب الوحدات السكنية من بعض الفئات في كافة المحافظات، وذلك لعدم التزامها بشروط التعاقد الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي.
حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي.. تجنبها لتحافظ على وحدتك
أوضحت وزارة الإسكان أن قرار سحب الشقق من المستفيدين المخالفين يأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم سوق الإسكان وضمان تحقيق أهداف الدعم الموجه للمواطنين، في ظل الحاجة المتزايدة لتوفير سكن مناسب. وجاءت حالات سحب شقق الإسكان على النحو التالي:
- تأجير الوحدة السكنية: في حال قيام المستفيد بتأجير الوحدة السكنية دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من هيئة المجتمعات العمرانية، تُعد هذه المخالفة جسيمة وتؤدي إلى إخلاء الوحدة وسحبها.
- عدم استلام الشقة: إذا لم يتم استلام الشقة في الموعد المحدد والمتفق عليه، يحق لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص بشكل فوري.
- تزوير المستندات: يتم سحب شقة الإسكان في حال اكتشاف أي تزوير في المستندات المقدمة أثناء عملية التقديم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضد المتورطين في التزوير.
- استخدام الوحدة لأغراض غير سكنية: تحويل الوحدة السكنية إلى مقر تجاري أو إداري أو لأي غرض غير السكن يُعد من الأمور المرفوضة بشدة، وسيؤدي حتماً إلى سحب الوحدة.
- التنازل عنها للغير: في حال قيام المستفيد بالتنازل عن الوحدة للغير دون إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية، سيتم سحب الوحدة فوراً.
رقابة مشددة: لجان تفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي
وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه سيتم تشكيل لجان ضبطية قضائية تابعة للوزارة، مهمتها القيام بحملات تفتيشية دورية ومفاجئة على وحدات الإسكان الاجتماعي. ستتخذ هذه اللجان كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب الشقة منهم واسترداد الدعم المالي الذي تم تقديمه لهم.