طمأن أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، كلًا من المواطنين والمستثمرين، مؤكدًا أن قرار وزارة البترول الأخير بوقف إمدادات الغاز الطبيعي عن بعض الأنشطة الصناعية، لن يؤثر أبدًا على مصانع الحديد والأسمنت، ولن يتسبب في أي ارتفاع للأسعار بالسوق المحلي.
صناعة الأسمنت في مصر: 90% لا تعتمد على الغاز الطبيعي
أوضح الزيني، في تصريحات صحفية، أن الغالبية العظمى من مصانع الأسمنت في مصر، وتحديدًا حوالي 90% منها، تعتمد بشكل أساسي على الفحم كمصدر للطاقة لتشغيلها، بينما تستخدم المصانع المتبقية مصادر طاقة بديلة. هذا يجعل قطاع الأسمنت بمنأى عن أي تأثير مباشر نتيجة تخفيض أو توقف إمدادات الغاز الطبيعي، مما يضمن استقرار عملية الإنتاج وعدم حدوث أي اضطرابات في التصنيع أو الإمداد بالسوق.
مصانع الحديد: استقرار الإنتاج وتوافر المعروض يضمن الأسعار
بالنسبة لصناعة الحديد، أكد الزيني أن أغلب مصانع الحديد الاستثماري في مصر تعتمد على الطاقة الكهربائية في عملياتها. وهناك مصنعان فقط يعتمدان على الغاز الطبيعي، لكن الزيني شدد على أن وزارة البترول لم تصدر أي قرارات بوقف إمداد الغاز لهما، مما يؤكد استمرارية التشغيل بشكل طبيعي. وأشار أيضًا إلى أن السوق المصري يشهد حاليًا وفرة كبيرة في المعروض من الحديد، وهو ما يعزز استقرار الأسعار ويحول دون أي قفزات مفاجئة أو تقلبات قد تؤثر على المستهلك.
خطة طوارئ عاجلة لتأمين الطاقة ومنع تخفيف الأحمال
مؤخرًا، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تفعيل خطة طوارئ خاصة بتوزيع الغاز الطبيعي. تضمنت هذه الخطة إيقاف مؤقت لإمدادات الغاز عن بعض الأنشطة الصناعية غير الأساسية، بالإضافة إلى زيادة استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى أقصى حد ممكن، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات باستخدام السولار. الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان استقرار شبكة الكهرباء وعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية عن المواطنين.
لماذا اتخذت وزارة البترول هذه الإجراءات الاحترازية؟
ذكرت الوزارة في بيانها أن هذه القرارات تعتبر تدابير احترازية ومؤقتة. تهدف هذه التدابير إلى الحفاظ على استقرار شبكة الغاز ومنع تعرض قطاع الكهرباء لأي اضطرابات، وذلك حتى يتم استئناف تدفق الغاز بشكل كامل من منطقة الشرق. يعكس هذا حرص الدولة على إدارة مواردها بكفاءة عالية، وتجنب أي تأثير سلبي على القطاعات الإنتاجية الحيوية التي تخدم الاقتصاد الوطني والمواطنين.