فرحة العمر.. معاش الشيخوخة المغربي يجلب البهجة لآلاف العائلات حول المملكة

أعلنت الجهات المختصة في المملكة المغربية عن خبر سار للكثيرين، وهو بدء صرف معاش الشيخوخة المغربي اعتبارًا من الأول من مايو 2025. هذا الصرف سيشمل أيضًا الأثر الرجعي للمستفيدين، وذلك بناءً على القوانين المنظمة لهذه العملية. لم يقتصر الإعلان على ذلك، بل تضمن أيضًا خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية والصحية، حيث سيتم شمول البحارة الصيادين العاملين بنظام المحاصة ضمن هذه التغطية الجديدة. ولاحتساب أيام اشتراكهم، سيتم الاعتماد على مداخيل بواخر الصيد التي يعملون عليها، في خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار مهني واجتماعي لهذه الفئة المهمة.

معاش الشيخوخة المغربي

شروط وتفاصيل صرف معاش الشيخوخة بالمغرب

أوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) معلومات ضرورية ومهمة حول طريقة صرف معاشات التقاعد لمن تقاعدوا في الفترة من يناير 2023 وحتى تفعيل القانون 02.24. لكي تتمكن من الاستفادة من المعاش، اشترطت المؤسسة أن يكون لديك عدد معين من أيام الاشتراك، يتراوح بين 1320 و3240 يومًا. أما قيمة المعاش الشهري، فستتراوح بين 600 و1000 درهم، وتتحدد هذه القيمة بحسب عدد الأيام المسجلة لاشتراكك. الجدير بالذكر أن هذا النظام يضمن أيضًا تغطية صحية ضد الأمراض، وفي حال وفاة المستفيد الرئيسي، يتيح النظام لذوي الحقوق الاستفادة من المعاش.

ما هو الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة في المغرب؟ جدول المبالغ الجديد

بناءً على ما نص عليه القانون رقم 18.96، الذي يحدد الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة المغربي، تم وضع نظام تدريجي لتحديد قيمة المعاش الشهري. هذا النظام يعتمد على عدد أيام التأمين المتراكمة التي قمت بتسجيلها، والهدف منه هو ضمان توزيع عادل للمعاشات، وتحقيق دخل كريم ومستقر للمتقاعدين. إليك تفاصيل هذا النظام:

• إذا أتممت بين 1320 و1704 يومًا، ستحصل على 600 درهم شهريًا.
• إذا راكمت من 1705 إلى 2088 يومًا، ستستفيد من 700 درهم شهريًا.
• إذا تراوحت أيام تأمينك بين 2089 و2472 يومًا، ستتقاضى 800 درهم شهريًا.
• إذا تجاوزت 2473 يومًا وحتى 2856 يومًا، ستحصل على 900 درهم شهريًا.

تطورات هامة: إصلاحات جديدة لنظام الضمان الاجتماعي بالمغرب

في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وافق المجلس الحكومي المغربي على مشروع المرسوم رقم 2.25.266. يهدف هذا المرسوم إلى تعزيز وتحسين فعالية نظام الضمان الاجتماعي المغربي. ويأتي هذا القرار كجزء من سلسلة تعديلات قانونية تهدف إلى تنظيم الجوانب الإدارية والمالية المتعلقة بعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما يتضمن المشروع تنظيم مسألة القروض المرتبطة بالنظام، مع تفويض تحديد التفاصيل الدقيقة لهذه القروض لجهات مالية متخصصة ستقوم بإصدار قرارات لاحقة بهذا الشأن.