في خطوة تعكس التزامًا وطنيًا راسخًا، جدد حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، دعمَه الكاملَ لموقف الدولة المصرية ومؤسساتها في وجه أي محاولات تستهدف النيل من السيادة الوطنية. كما أكد الحزب رفضه القاطع لأي تجاوزات قد تستغل معاناة الشعب الفلسطيني لتحقيق مآرب شخصية أو أهداف ضيقة لا تخدم القضية.
وعلى صعيد آخر، أعلن الحزب تأييده التام لما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي رحب بالمواقف الدولية، سواء الرسمية أو الشعبية، التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وترفض الحصار والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في قطاع غزة. وفي السياق ذاته، شدد الحزب على أهمية الالتزام الصارم بالإجراءات التنظيمية المتعلقة بزيارة الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية مع القطاع، مؤكدًا ضرورة الحصول على الموافقات الرسمية المسبقة.
مصر خط أحمر: دعم لا يتزعزع للأمن القومي
أعرب حزب الحرية المصري عن دعمه المطلق لكل الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لضمان أمنها القومي، مؤكدًا رفضه التام لأي ممارسات قد تهدد استقرار البلاد أو تمس مصالحها العليا، والتي تعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.
الدكتور ممدوح محمود: بيان الخارجية يجسد ثوابت السياسة المصرية
من جانبه، أوضح الدكتور ممدوح محمود، رئيس حزب الحرية المصري، أن بيان وزارة الخارجية يعكس بوضوح ثوابت السياسة المصرية تجاه القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأكد أن مصر حريصة كل الحرص على ضبط التحركات والمواقف الخارجية بما يحمي أمنها القومي ويعزز من دورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأضاف الدكتور ممدوح محمود أن مصر، عبر تاريخها الطويل، كانت ولا تزال في طليعة الدول المدافعة عن الحقوق الفلسطينية. تتجلى هذه الجهود في تحركاتها الدبلوماسية المستمرة، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى عملها الدؤوب لتثبيت التهدئة ومنع أي تصعيد، كل ذلك جنبًا إلى جنب مع التزامها الراسخ بحماية أراضيها وحدودها التي لا تقبل المساومة.
تعزيز العمل العربي المشترك: ضرورة احترام السياسات المصرية
وشدد رئيس الحزب على أن احترام السياسات والإجراءات المصرية المنظمة للتحركات الخارجية يمثل شرطًا أساسيًا لتعزيز العمل العربي المشترك البناء، ومنع أي محاولات قد تهدف إلى زج مصر في ممارسات خارجة عن الإطار الرسمي والدبلوماسي المعتاد.