محمود محيي الدين يرسم صورة مقلقة للمستقبل: النظام الدولي يدخل مرحلة التحديات غير المسبوقة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة إسراع الدول العربية في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي كاستجابة حتمية لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة. وخلال كلمته في مؤتمر مالي بارز في دبي، حذر محيي الدين من أن التباطؤ الاقتصادي وتزايد الديون والانقسامات الجيوسياسية تشكل ضغوطًا كبيرة على المنطقة، مما يجعل التعاون المشترك ضرورة ملحة لضمان الاستقرار والنمو.

محمود محيي الدين يرسم خريطة طريق للتكامل الاقتصادي العربي

أوضح الدكتور محمود محيي الدين أن المشهد العالمي المتغير يفرض على المنطقة العربية تبني سياسات اقتصادية جديدة ودفع جهود التكامل لمواجهة المخاطر. جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية أمام المؤتمر الثامن والأربعين للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية بدبي، والذي نظمته جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية. وأشار إلى أن الظروف الحالية تتطلب حلولًا جماعية لتعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات العالمية.

تحديات عالمية تفرض واقعًا جديدًا على أسواق المنطقة

سلط محيي الدين الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، والتي تنعكس مباشرة على المنطقة. وأشار إلى أن العالم يعاني من تباطؤ في النمو وتراجع في الإنتاجية وتصاعد في مستويات الديون، بالإضافة إلى تزايد السياسات الحمائية. وكشف أن منظمة التجارة العالمية سجلت أكثر من 3000 إجراء تقييدي للتجارة خلال عام 2024 وحده، مما يفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي.

نمو الشرق الأوسط لا يواكب الضغوط الديموغرافية

فيما يخص منطقة الشرق الأوسط، ذكر محيي الدين أنها تواجه مزيجًا معقدًا من التحديات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي والمخاطر المناخية. ولفت إلى أن المنطقة لا تزال متأخرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بينما تؤدي النزاعات المستمرة إلى تفاقم معدلات الفقر والهشاشة الاجتماعية. وأوضح أن معدل النمو المتوقع في المنطقة، والذي قد يصل إلى 3.3% هذا العام، يظل غير كافٍ لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب الباحثين عن فرص عمل.

إجراءات مقترحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة

دعا محمود محيي الدين إلى تبني استراتيجية متكاملة لتعزيز الاقتصاد الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة. وتضمنت دعوته مجموعة من الإجراءات العملية التي يمكن أن تساهم في تحقيق التنويع والاستقرار الاقتصادي للمنطقة، وتشمل:

• تعميق التكامل الإقليمي في قطاعات حيوية مثل الطاقة والرقمنة والخدمات اللوجستية والتمويل.
• استخدام نماذج تمويل مبتكرة مثل التمويل المشترك وإصدار سندات التحول لدعم المشاريع الكبرى.
• دمج أولويات المناخ والتنمية بشكل مباشر في استراتيجيات القطاع المالي والمصرفي.
• تعبئة الموارد المحلية بشكل فعال وتطوير أسواق رأس المال لتمويل خطط التنمية.