بعد تصريحات وزير المالية، تحول كبير في دور القطاع الخاص بمشروعات البنية التحتية

كشف وزير المالية المصري عن تطلع بلاده لتوسيع محفظتها الاستثمارية مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتشمل مشروعات أكثر تنوعًا وتتوافق مع الأولويات التنموية الوطنية. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بنائب رئيس البنك في البرازيل، حيث تم التأكيد على ضرورة توسيع التعاون في قطاعات حيوية مثل النقل المستدام والطاقة المتجددة.

مصر تستهدف محفظة استثمارية متنوعة مع البنك الآسيوي

أكد وزير المالية خلال اجتماعه مع أجاي بوشان، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على هامش مؤتمر المناخ بالبرازيل، أن مصر تسعى لبناء محفظة استثمارية أوسع وأكثر تنوعًا. وأوضح أن الهدف هو أن تتماشى هذه الشراكة بشكل مباشر مع خطط التنمية المصرية، مما يفتح الباب لمزيد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة التي تخدم أهداف البلاد المستقبلية.

الطاقة المتجددة والنقل المستدام في صدارة التعاون

تركز المباحثات بين مصر والبنك الآسيوي على عدد من القطاعات الحيوية التي تمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية. وتأتي هذه القطاعات في إطار خطة الدولة للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، وتشمل ما يلي:

• النقل المستدام.
• الطاقة المتجددة.
• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• قطاع التصنيع.
• مشروعات تحلية المياه.

قفزة استثمارات القطاع الخاص تفتح آفاقًا جديدة للشراكة

أشار وزير المالية إلى أن مناخ الاستثمار في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات الخاصة بنحو 73%، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري. وأضاف أن هذا النمو يخلق فرصًا واعدة للتعاون مع البنك الآسيوي، مؤكدًا التزام الحكومة بزيادة مساهمات القطاع الخاص في العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يمثل محورًا أساسيًا في رؤية مصر 2030.

آليات تمويل مبتكرة لدعم مشاريع البنية التحتية

شدد الوزير على أهمية استخدام أدوات تمويلية مبتكرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية. وأوضح أن الحكومة تعمل على تطبيق آليات جديدة لتخفيف مخاطر الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة، من بينها استخدام الضمانات والتمويل بالعملة المحلية والأدوات المختلطة. وفي ختام اللقاء، أعرب عن تطلع مصر للحصول على حصة تمويلية أكبر للدول الأعضاء غير الإقليميين في البنك.