رانيا المشاط تكشف عن خطة لمبادلة الديون قد تغير مصير الدول النامية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن توفير التمويل العادل أصبح ضرورة ملحة لمواجهة تحديات المناخ، مشددة خلال فعاليات يوم التمويل بمؤتمر المناخ COP30، على استمرار مصر في قيادة الجهود الدولية لضمان حصول الدول النامية على التمويلات الميسرة والمنح اللازمة لتحقيق انتقال عادل ومنصف نحو الاقتصادات منخفضة الكربون.

مطالب دولية بتوفير التمويل المناخي العادل

أوضحت الوزيرة أن التمويل العادل يمكّن الدول النامية والاقتصادات الناشئة من الوفاء بالتزاماتها المناخية بفاعلية. وأضافت أن استمرارية العمل المناخي العالمي تتطلب التزامًا حقيقيًا من المجتمع الدولي، خاصة من الدول المتقدمة، لتوفير التمويلات الضرورية بناءً على مبدأ المسئولية المشتركة والمتباينة. وأشارت إلى أهمية التوسع في آليات التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون، والتي تساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين عن الدول النامية وتتيح لها توجيه استثماراتها نحو المشروعات الخضراء. كما أكدت أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي باتت ضرورية لجعله أكثر استجابة لتحديات التنمية والمناخ.

مصر نموذجًا رائدًا في حشد التمويل الأخضر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر أصبحت منصة محورية لتنسيق الجهود بين شركاء التنمية لدفع العمل المناخي على المستوى الوطني. ويتجسد هذا الدور في المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، التي تعمل كنموذج رائد لمواءمة أولويات الدولة مع دعم الشركاء الدوليين، حيث توحد الجهود لحشد التمويلات الميسرة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية. ونجحت المنصة في تحقيق تطورات ملموسة تعكس ريادة مصر في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

زيادة الاستثمارات الخضراء في خطة التنمية المصرية

أشارت الوزيرة إلى أن الدولة تلتزم بتضمين مؤشرات الاستدامة البيئية في عملية التخطيط، حيث تطبق وزارة التخطيط أدوات حديثة لقياس الأثر البيئي للمشروعات وتحديد نسب الاستثمارات الخضراء. وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026 زيادة كبيرة في الاستثمارات الموجهة للمشروعات الصديقة للبيئة، مما يعكس تحويل التحديات المناخية إلى فرص حقيقية للنمو المستدام.

دعم الابتكار المناخي على المستوى الوطني

سلطت “المشاط” الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، باعتبارها منصة رائدة لدعم الابتكار وتعزيز مشاركة الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وذكرت أن المبادرة ساهمت في إبراز مشروعات مبتكرة قابلة للتطبيق والتمويل في جميع المحافظات، وتُعد نموذجًا عمليًا يربط بين أهداف التنمية المستدامة وجهود العمل المناخي على أرض الواقع.