قبل ساعات من القرار الحاسم.. الأنظار تتجه للبنك المركزي لتحديد مصير سعر الفائدة

يترقب الشارع المصري قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماعها السابع وقبل الأخير لعام 2025. ويأتي هذا الاجتماع الحاسم في ظل عودة التضخم للارتفاع بشكل مفاجئ لأول مرة منذ أربعة أشهر، مما يضع اللجنة أمام قرار صعب بشأن استكمال مسار التيسير النقدي.

توقعات خفض الفائدة تواجه تحدي التضخم

على الرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.5% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر، لا تزال توقعات الخبراء والمصرفيين تميل نحو خفض جديد لسعر الفائدة. وتشير تقديراتهم إلى أن اللجنة قد تقر تخفيضًا يتراوح بين 1% و2%، معتبرين أن ارتفاع التضخم الأخير هو حالة مؤقتة ولن يستمر طويلاً، وأن الاتجاه العام للأسعار سيأخذ مسارًا هبوطيًا خلال العام المقبل.

مسار البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة

كان البنك المركزي قد بدأ دورة من التيسير النقدي منذ شهر أبريل الماضي، حيث أجرى تخفيضات متتالية على أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات ونصف بعد تباطؤ معدل التضخم. وبلغ إجمالي الخفض 6.25% على أربع مرات، كان آخرها في اجتماع أكتوبر الماضي بنسبة 1%، لتصل الفائدة إلى مستوياتها الحالية.

تأثير زيادة أسعار الوقود على قرار الفائدة

يأتي اجتماع المركزي المقبل بعد قرار الحكومة في أكتوبر الماضي برفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار بواقع جنيهين للتر الواحد، وذلك بهدف تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة. ويرى محللون أن تأثير هذه الزيادة على معدلات التضخم العامة ما يزال محدودًا، وأن البنك المركزي سينظر إلى الصورة الأوسع للبيانات الاقتصادية وتوقعاته المستقبلية عند اتخاذ قراره المنتظر.