ظاهرة غير مسبوقة.. تقسيط شراء الملابس يقترب من ملياري جنيه في مصر

شهد سوق التمويل الاستهلاكي في مصر قفزة قياسية خلال الأشكر الثمانية الأولى من عام 2025، حيث وصلت قيمة التمويلات الممنوحة للمواطنين إلى 56.7 مليار جنيه، بزيادة بلغت 61% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ورافق هذا النمو ارتفاع هائل في عدد العملاء المستفيدين من خدمات التقسيط ليصل إلى 7 ملايين عميل، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

تفاصيل النمو الكبير في سوق التمويل الاستهلاكي

سجل نشاط التمويل الاستهلاكي نمواً ملحوظاً على صعيدي القيمة وعدد العملاء بين عامي 2024 و2025. وتوضح الأرقام الرسمية الصادرة عن الرقابة المالية حجم الإقبال المتزايد على خدمات الشراء بالتقسيط في مصر، حيث ارتفع عدد المستفيدين بنسبة 179% خلال عام واحد فقط، مما يعكس تغيراً في سلوك المستهلكين واعتمادهم على حلول الدفع الآجل لتلبية احتياجاتهم.

تقسيط الملابس والأحذية يجذب تمويلات ضخمة

استحوذ قطاع الأزياء والإكسسوارات على اهتمام كبير من المستهلكين، حيث حصل العملاء على تمويلات بقيمة 1.9 مليار جنيه لشراء الملابس والأحذية والحقائب والنظارات والساعات. ويمثل هذا المبلغ نسبة 3.3% من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح في مصر خلال الفترة المذكورة، وهو ما يؤكد على دخول هذه المنتجات ضمن قائمة أولويات الشراء بالتقسيط لدى قطاع واسع من المواطنين.

ما هو التمويل الاستهلاكي وأهميته للاقتصاد

يُعرّف التمويل الاستهلاكي بأنه نشاط يتيح للمستهلكين الحصول على السلع والخدمات مقابل سداد قيمتها على أقساط لفترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر. ويتم ذلك من خلال شركات متخصصة أو عبر بطاقات الدفع المعتمدة من البنك المركزي، ويعود هذا النشاط بفوائد متعددة على الأفراد والاقتصاد ككل.

• يساعد المستهلكين على تحسين مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الفورية.
• يمكن الأفراد من شراء منتجات قد لا يستطيعون دفع ثمنها نقداً دفعة واحدة.
• يساهم في زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات مما يحفز عجلة الإنتاج.
• يدعم الاستثمار ويعزز فرص التشغيل والنمو الاقتصادي على المستوى القومي.

أبرز السلع والخدمات المشمولة في نظام التقسيط

تغطي خدمات التمويل الاستهلاكي معظم السلع والخدمات التي يحتاجها الأفراد في حياتهم اليومية. ويشمل ذلك المركبات وسيارات الركوب بمختلف أنواعها، والسلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأثاث، بالإضافة إلى خدمات التعليم والسفر والتشطيبات. ويُستثنى من هذا النظام التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، وشراء العقارات مباشرة من المطورين العقاريين.