ظاهرة تتكرر في البورصة.. قطاع العقارات يهيمن على التداولات برقم يتجاوز 6 مليارات جنيه
هيمن قطاع العقارات على تداولات البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي، مسجلًا أعلى قيمة تداول بين كافة القطاعات بقيمة إجمالية بلغت 6.7 مليار جنيه. وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية من حيث النشاط، مما يعكس اهتمام المستثمرين بهذين القطاعين الحيويين في السوق.
قطاع العقارات يتصدر أداء البورصة المصرية
شهد قطاع العقارات نشاطًا ملحوظًا في البورصة المصرية ليحتل المركز الأول، حيث وصل حجم تداوله إلى 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 6.7 مليار جنيه. وتلاه مباشرة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الذي سجل هو الآخر حجم تداول بلغ 1.7 مليار ورقة ولكن بقيمة 3.9 مليار جنيه، ليؤكد على قوة القطاعين في جذب سيولة المستثمرين.
ترتيب القطاعات الأعلى تداولًا في السوق المصرية
احتل قطاع البنوك المركز الثالث في قائمة القطاعات الأكثر نشاطًا، حيث سجل تداولات بقيمة 3.3 مليار جنيه. ويليه جاء قطاع مواد البناء بقيمة 3.1 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات الذي جذب تداولات بقيمة 2.5 مليار جنيه، مما يوضح تنوع اهتمامات المتعاملين في السوق.
| الترتيب | القطاع | قيمة التداول (مليار جنيه) |
| 1 | العقارات | 6.7 |
| 2 | الخدمات المالية غير المصرفية | 3.9 |
| 3 | البنوك | 3.3 |
| 4 | مواد البناء | 3.1 |
| 5 | الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات | 2.5 |
| 6 | الأغذية والمشروبات والتبغ | 2.088 |
| 7 | الموارد الأساسية | 2.071 |
| 8 | المقاولات والإنشاءات الهندسية | 1.927 |
| 9 | الرعاية الصحية والأدوية | 1.914 |
| 10 | الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات | 1.028 |
وفي المراكز الأخيرة، جاء قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والورق ومواد التعبئة والتغليف، بقيم تداول بلغت 70.7 مليون جنيه و26.3 مليون جنيه على التوالي.
لماذا تسعى الشركات للقيد في البورصة المصرية؟
يعد الإدراج في البورصة المصرية خطوة استراتيجية للشركات الباحثة عن النمو المستدام، حيث يوفر لها العديد من المزايا التي تدعم توسعاتها المستقبلية. ويهدف الطرح العام إلى جذب رؤوس أموال جديدة وتنشيط حركة التداول في السوق، مما يرفع من قيمتها السوقية ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وتتمثل أبرز فوائد قيد الشركات في البورصة في النقاط التالية:
- الحصول على التمويل اللازم لدعم النمو وتوسيع الأنشطة التشغيلية.
- تنويع مصادر التمويل المتاحة للشركة بدلاً من الاعتماد على القروض فقط.
- توسيع قاعدة الملكية وجذب شريحة أكبر من المساهمين.
- تحسين أداء الشركة عبر الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية.
