بعد القرار الرسمي.. كيف سيؤثر حظر استيراد السكر على الأسواق والأسعار خلال الفترة القادمة
أصدرت الحكومة المصرية قرارًا رسميًا بحظر استيراد السكر الأبيض والمكرر لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة المحلية ودعم المنتجين في مواجهة فائض الإنتاج. ونُشر القرار رقم 485 لسنة 2025، الصادر عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ الفوري.
أسباب قرار حظر استيراد السكر
أكد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة على الصادرات أن هذا الإجراء جاء استجابة مباشرة للتطورات التي يشهدها السوق المصري، والتي تتمثل في زيادة كبيرة بالإنتاج المحلي للسكر. وأوضح أن وفرة المعروض والمنافسة الشديدة بين الشركات المنتجة أديا إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار، مما استدعى التدخل لتحقيق التوازن وحماية الصناعة الوطنية من أي ضغوط إضافية قد تنشأ عن استيراد كميات جديدة.
شكاوى المصنعين تدفع الحكومة لحماية الإنتاج المحلي
جاء القرار الحكومي بعد أن تقدمت الشركات المحلية بشكاوى رسمية خلال اجتماع مع وزير الاستثمار، موضحة معاناتها من وجود فائض ضخم في الإنتاج وتراجع فرص التصدير. وأشارت الشركات إلى أن هذا الوضع تسبب في خسائر متزايدة للقطاع، مما دفعها لمطالبة الحكومة بالتدخل العاجل. وأكد المصدر أن قرار الحظر إجراء مؤقت سيتم إعادة تقييمه بناءً على مستجدات السوق خلال الفترة المقبلة.
