قفزة هائلة في الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% والمالية تعلن بدء المسار الإيجابي للاقتصاد

كشفت وزارة المالية المصرية عن حزمة إجراءات اقتصادية جديدة تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك بعد تحقيق نمو في الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي. وتتضمن الخطة طرح وثيقة للسياسات الضريبية واستراتيجية لإدارة الدين خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية لدعم مجتمع الأعمال.

استراتيجيات مالية جديدة لتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري

أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن مجموعة من الخطط متوسطة المدى التي سيتم إطلاقها قريباً لزيادة شفافية واستقرار السياسات المالية في مصر. وأوضح أن هذه الخطوات تأتي ضمن مساعي الحكومة لتقديم رؤية شاملة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يحفز قراراتهم الاستثمارية. وتشمل الاستراتيجيات المرتقبة جدولا زمنيا محددا لطرحها.

حزمة تسهيلات ضريبية لدعم التصنيع والتصدير في مصر

تستعد الحكومة لعرض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على القيادة السياسية ومجلس الوزراء خلال الشهر الجاري، بهدف رئيسي هو دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الإنتاج. وأكد كجوك أن التصنيع والتصدير يمثلان أولوية وطنية في السياسات المالية، حيث تعمل الحكومة على منح المصانع والشركات مساندة أكبر لتحفيزها على زيادة الإنتاج، مما يجعل المنتجات المصرية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. وتهدف الحزمة الجديدة بشكل خاص إلى:

• تحفيز سوق المال والشركات المقيدة في البورصة المصرية.
• تحسين آليات وإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للممولين.
• توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل دون فرض أعباء جديدة.

إجراءات جمركية مبسطة وتطوير المنظومة الضريبية

من جانبه، أوضح شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن الحزمة الأولى من التسهيلات شجعت الممولين على الالتزام الطوعي، مشيدًا بالتحول الجوهري الذي شهدته المنظومة الضريبية بفضل تطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني. وفي سياق متصل، أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية لتعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتج المصري، مع مراعاة تحقيق التوازن بين دعم الصناعة الوطنية وتنافسية الصادرات. وكشف عن قرب إطلاق حزمة جمركية جديدة لتحفيز مجتمع الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.