لأول مرة.. الضوء الأخضر لإطلاق منصة رقمية تغير قواعد الاستثمار في الصناديق العقارية
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية متخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري بالسوق المصري. تفتح هذه الخطوة الباب أمام الأفراد للاستثمار في حصص ملكية بوحدات عقارية عبر حلول رقمية مبتكرة، مما يمثل تحولاً جوهرياً في آليات الاستثمار العقاري التقليدية.
تغيير قواعد الاستثمار العقاري في مصر
تعتبر هذه المنصة هي الأولى من نوعها في مصر، حيث تتيح للمستثمرين شراء حصص ملكية في عقارات على المشاع من خلال وثائق استثمارية تُطرح وتُدار بالكامل عبر الإنترنت. يهدف هذا النموذج إلى تسهيل وصول شريحة أوسع من الجمهور لفرص الاستثمار في القطاع العقاري، الذي كان يتطلب في السابق رؤوس أموال كبيرة، مما يدعم جهود الشمول المالي والاستثماري.
ضوابط جديدة لحماية أموال المستثمرين في الصناديق العقارية
تستند هذه الموافقة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، والذي وضع إطاراً تنظيمياً شاملاً لإنشاء وتشغيل هذه المنصات الرقمية. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان حماية المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، مع إلزام المنصات القائمة بالفعل بتوفيق أوضاعها لتتوافق مع المتطلبات الجديدة الصادرة عن الرقابة المالية.
أول صندوق استثمار عقاري رقمي يرى النور قريباً
كشفت الهيئة أنها تدرس حالياً نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار لصندوق عقاري سيتم طرحه عبر المنصة الرقمية الجديدة، ليكون بذلك أول منتج من نوعه في السوق. ويأتي إطلاق هذه الأدوات الاستثمارية المبتكرة استكمالاً لجهود الهيئة في توفير منتجات استثمارية حديثة بتكلفة مناسبة لمختلف فئات المجتمع، بما يواكب التحولات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية.
حوار مجتمعي لتنظيم سوق الاستثمار العقاري الرقمي
في إطار سعيها لتطوير بيئة العمل، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري وعدد من المنصات الإلكترونية التي تعمل في مجال بيع الحصص العقارية. هدفت هذه اللقاءات إلى شرح الرؤية التنظيمية الجديدة وتوضيح متطلبات الترخيص، بما يدعم التكامل بين الابتكار التكنولوجي والانضباط الرقابي في منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.
