اشتروا هواتفهم بشكل قانوني.. لماذا تم إيقاف 50 ألف جهاز بقرار ذي أثر رجعي؟

تتجلى أضرار قرار إيقاف الهواتف المحمولة بأثر رجعي في الأزمة الكبيرة التي أصابت السوق المصرية مؤخرًا، حيث تسبب هذا القرار الذي تم تطبيقه بشكل مفاجئ في إلحاق خسائر فادحة بآلاف المواطنين والتجار على حد سواء، مما أثار موجة واسعة من الجدل حول التوازن بين تطبيق سياسات الحوكمة وحماية مصالح الأفراد والمستثمرين في قطاع الاتصالات الحيوي، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة مراجعة آليات تنفيذ مثل هذه القرارات.

تداعيات تطبيق قرار إيقاف الهواتف المحمولة بأثر رجعي

أوضح المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، أن تطبيق قرار إيقاف بعض الهواتف المحمولة المعفاة جمركيًا بأثر رجعي قد أحدث صدمة عنيفة في السوق، مؤكدًا خلال لقائه التلفزيوني في برنامج “تفاصيل” مع الإعلامية نهال طايل أن الضرر لم يكن محدودًا بل طال شريحة واسعة من المواطنين والتجار، والمشكلة الكبرى تكمن في أن القرار لم يراعِ الأجهزة التي دخلت السوق بالفعل قبل إطلاقه، مما أدى إلى توقف حياة ما يقارب من خمسين ألف مواطن بشكل مفاجئ بعد تعطل هواتفهم، وقد تفاقمت **أضرار قرار إيقاف الهواتف المحمولة بأثر رجعي** بسبب تنفيذه على مراحل متفرقة دون سابق إنذار كافٍ، مما زاد من حالة الإرباك والخسائر.

• المرحلة الأولى: بدأت عمليات الإيقاف في شهر أبريل.
• المرحلة الثانية: تبعتها موجة ثانية في شهر يوليو.
• المرحلة الثالثة: كانت الموجة الأخيرة والأوسع في أكتوبر، وشملت العدد الأكبر من الأجهزة المتضررة.

الحوكمة والضرر: كيف أثر قرار إيقاف الهواتف المحمولة بأثر رجعي على السوق؟

أشار نائب رئيس الشعبة إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أطلق تطبيقًا إلكترونيًا في يناير الماضي بهدف تنظيم دخول الهواتف المحمولة للسوق المصرية، وهي خطوة تندرج ضمن خطة الدولة لتحقيق الحوكمة وضبط المنظومة، ورغم تأييد قطاع التجار لمبدأ التنظيم وتحصيل حقوق الدولة كاملة، إلا أن طريقة التطبيق المفاجئة والرجعية خلقت حالة من الغضب والاستياء، فكما قال رمضان، لا يمكن أن تسعى الدولة لإسعاد العالم بافتتاح المتحف المصري الكبير بينما تتسبب قراراتها الداخلية في إغضاب المواطن والتاجر المصري؛ فالتوازن بين الحوكمة وعدم الإضرار بالمستثمر والمواطن هو أساس استقرار أي سوق، لكن ما حدث فاقم من **أضرار قرار إيقاف الهواتف المحمولة بأثر رجعي** بشكل لم يكن متوقعًا.

من المتضرر الأكبر من قرار إيقاف الهواتف المحمولة بأثر رجعي؟

أكد المهندس وليد رمضان أن المواطن العادي هو الضحية الأولى والأساسية لهذا القرار، فالضرر لم يقتصر عليه فقط بل امتد ليضع التاجر في مواجهة مباشرة مع عملائه، فالتاجر هو مواطن ملتزم يمتلك سجلًا تجاريًا وبطاقة ضريبية ويسدد كافة مستحقات الدولة، ويساهم بنسبة كبيرة في موارد الدولة التي يأتي أكثر من 80% منها من الضرائب، ومع توقف كل هاتف بشكل مفاجئ، يتجه المواطن مباشرة إلى التاجر الذي باعه الجهاز للمطالبة بحل، رغم أن التاجر نفسه لم يكن على علم بالقرار وتداعياته، خاصة وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد صرح عند إطلاق التطبيق أن الأجهزة التي دخلت السوق قبل هذا التاريخ وضعها سليم تمامًا، وهو ما خلق حالة من الثقة التي اهتزت بشدة، مما يوضح حجم **أضرار قرار إيقاف الهواتف المحمولة بأثر رجعي** على العلاقات التجارية والثقة بالسوق.
إن حالة الفوضى التي نشأت بين التجار والمستهلكين تبرز الحاجة الملحة إلى سياسات أكثر وضوحًا وشفافية في المستقبل، فمن الضروري ضمان عدم تكرار مثل هذه السيناريوهات التي تقوض استقرار السوق وتؤثر سلبًا على ثقة جميع الأطراف المعنية، وهو الدرس الأهم المستفاد من أضرار قرار إيقاف الهواتف المحمولة بأثر رجعي.