التخطيط تكشف بالأرقام مسار 7.6 تريليون جنيه استثمارات في قطاعات التنمية البشرية

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن توجيه استثمارات عامة بقيمة 7.6 تريليون جنيه على مدار 12 عاماً، بهدف دعم التنمية البشرية وتحسين جودة حياة المواطن المصري. وتؤكد هذه الخطة أن الاستثمار في رأس المال البشري هو الضمانة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع تركيز واضح على تطوير قطاعي الصحة والتعليم.

المواطن المصري محور خطط التنمية المستدامة

أوضح التقرير أن الدولة المصرية تضع المواطن كمحور أساسي لخطط التنمية، حيث تعتبر رأس المال البشري أهم مقوماتها وثروتها الحقيقية. وتعمل الحكومة على معالجة التحديات السكانية والصحية والاجتماعية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وتعتبر التنمية البشرية ركيزة لا غنى عنها لتحقيق أي تنمية اقتصادية، فهي التي تضمن استدامة النمو وتأثيره الإيجابي على المجتمع.

أولويات الإنفاق لتعزيز جودة حياة المواطن

تتجه الاستثمارات العامة بشكل مباشر وغير مباشر نحو قطاعات حيوية تؤثر على حياة المواطن اليومية، وتشمل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية برامج ومشاريع متنوعة لتعظيم العوائد التنموية. وتركز الخطة على توفير استثمارات في مجالات رئيسية منها:

• الخدمات المؤثرة بشكل مباشر على المواطن مثل الصحة، والتعليم، والثقافة، والشباب والرياضة.
• تطوير القدرات والمهارات الإبداعية لمواكبة متطلبات المستقبل.
• الخدمات غير المباشرة التي تحسن البيئة المعيشية مثل السكن اللائق، ومياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي.
• تطوير طرق نقل آمنة وتنمية المهارات الرقمية للمواطنين.

مؤشرات نمو الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم

شهدت نسبة الاستثمارات العامة المخصصة لقطاعات التنمية البشرية المباشرة قفزة ملحوظة، مما يعكس الأولوية التي توليها الدولة لهذا الملف. ويوضح الجدول التالي التطور في حجم الإنفاق على هذه القطاعات الحيوية خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2026.