16 ألف خطوة في إجازة مرضية كلّفت موظفًا وظيفته.

أثارت واقعة طرد موظف بسبب عدد خطواته في الإجازة المرضية موجة عارمة من الجدل في الصين، لتفتح الباب على مصراعيه أمام نقاشات حادة حول حدود سلطة أصحاب العمل وحقوق الموظفين في الخصوصية، فالقضية التي بدأت بطلب إجازة طبية عادية، سرعان ما تحولت إلى معركة قانونية معقدة، كشفت عن مدى تغلغل التكنولوجيا في مراقبة الموظفين حتى خارج ساعات العمل الرسمية.

تفاصيل واقعة طرد موظف بسبب عدد خطواته في الإجازة المرضية

بدأت فصول القصة في عام 2019، عندما تعرض موظف يُدعى “تشين” في مقاطعة جيانغسو الصينية لإصابة في الظهر أثناء تأدية عمله، مما اضطره لطلب إجازة مرضية مدعومة بالمستندات الطبية اللازمة، وبعد فترة راحة دامت قرابة الشهر، عاد تشين إلى مهامه؛ لكنه لم يلبث طويلاً حتى داهمته آلام جديدة في قدمه اليمنى، فتقدم بطلب إجازة أخرى بناءً على تقرير طبي أوصى بالراحة لمدة أسبوع، ومع استمرار الألم، أثبت تشخيص لاحق إصابته بتورم في الكعب، مما استدعى تمديد إجازته مرة أخرى، وعندما طلبت منه الشركة الحضور شخصيًا لتقديم الوثائق الأصلية، فوجئ بمنعه من الدخول من قبل حارس الأمن، ليتلقى بعدها إشعارًا رسميًا بإنهاء خدماته، وقد بررت الشركة قرارها بالغياب المتكرر وتقديم معلومات صحية “غير دقيقة”، وهو ما اعتبره الموظف تمهيدًا لعملية **طرد موظف بسبب عدد خطواته في الإجازة المرضية** بشكل غير مباشر.

المعركة القانونية بعد طرد موظف بسبب عدد خطواته في الإجازة المرضية

لم يستسلم تشين للقرار التعسفي، بل سارع إلى رفع دعوى تحكيم عمالي ضد الشركة، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، قضت السلطات المختصة بأن عملية الفصل كانت غير قانونية بالمرة، وألزمت الشركة بدفع تعويض مالي للموظف، لكن الشركة رفضت الإذعان للقرار واستأنفت الحكم، مقدمةً ما اعتبرته أدلة دامغة تدعم موقفها وتشكك في مصداقية الموظف، حيث استندت الشركة في دفاعها إلى مجموعة من البيانات التي تم جمعها لمراقبة الموظف، والتي تضمنت:

• مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة تظهر تشين وهو يسير باتجاه مقر الشركة في نفس اليوم الذي طلب فيه الإجازة.
• بيانات مستخرجة من تطبيق ذكي على هاتفه تشير إلى أنه قطع مسافة تزيد عن 16,000 خطوة في ذلك اليوم.

جادلت الشركة بأن هذا المستوى من النشاط البدني يتعارض تمامًا مع ادعائه بالحاجة إلى الراحة الطبية، معتبرة أن ذلك يبرر قرار **طرد موظف بسبب عدد خطواته في الإجازة المرضية** باعتباره نوعًا من التحايل، ولكن هذه الأدلة الرقمية فتحت نقاشًا أوسع حول مدى قانونية استخدامها ضد الموظفين.

الحكم النهائي والنقاش العام حول طرد موظف بسبب عدد خطواته

في المقابل، دفع تشين بأن الأدلة التي قدمتها الشركة غير موثوقة ولا يمكن الاعتماد عليها كدليل قاطع على حالته الصحية، مؤكدًا أنه التزم بتقديم جميع التقارير الطبية الرسمية التي تثبت مرضه، وبعد عقد جلستين قضائيتين، حسمت المحكمة الجدل وأيدت قرار التحكيم الأولي، مؤكدةً على حق الموظف في الحصول على التعويض، واعتبرت المحكمة أن الشركة تجاوزت صلاحياتها القانونية بشكل واضح، وأن قرار **طرد موظف بسبب عدد خطواته في الإجازة المرضية** استنادًا إلى بيانات شخصية تمثل انتهاكًا صريحًا للخصوصية، وقد أشعل هذا الحكم نقاشًا واسع النطاق على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انحاز معظم المستخدمين إلى جانب الموظف، معتبرين أن تتبع عدد خطوات الموظف يعد تجسسًا غير مقبول، وأشار الكثيرون إلى أن عدد الخطوات لا يعكس بالضرورة الحالة الصحية للشخص؛ وهو ما لخصه تعليق لأحد المستخدمين بقوله: “حتى لو سار 16 ألف خطوة، فربما كان في طريقه إلى المستشفى أو الصيدلية، وهذا لا ينفي حقيقة أنه كان مريضًا”.

هذه القضية الفريدة من نوعها لم تكن مجرد نزاع عمالي فردي، بل أصبحت علامة فارقة في النقاش الدائر حول حقوق الموظفين في العصر الرقمي، حيث تطرح تساؤلات جوهرية حول التوازن بين الرقابة الإدارية والخصوصية الشخصية، وكيف يمكن للقانون أن يحمي الأفراد من التجاوزات التي قد تنجم عن استخدام التكنولوجيا في بيئة العمل.